بسط سماسرة مواعيد تأشيرات شينغن نفوذهم على السوق السوداء، محققين أرباحا مالية وصفت بـ”الكبيرة”، خاصة مع الإقبال الكبير على تأشيرات السفر إلى الدول الأوربية في فصل الصيف، إذ وصل ثمن الحصول على “موعد” إلى 10 آلاف درهم.
وتشير مصادر اعلامية، الى أن الحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على تأشيرة السفر إلى جل الدول الأوربية أصبح مستحيلا، ما يدفع إلى الاستعانة بخدمات وسطاء، تحولوا فجأة إلى أثرياء، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن أزمة التأشيرات دفعت دولا أوربية إلى فتح تحقيق داخلي للتأكد من عدم تورط بعض الموظفين في الملف.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى موقف أيوب مفتاح الخير، عضو المرصد المغربي للسيادة الرقمية، والذي بين فيه أن وسطاء التأشيرات تفوقوا على كل الإجراءات التقنية، واستطاعوا بسط نفوذهم على المواعيد، عبر استغلال ثغرات معلوماتية، تترصد إجراءات شركات المناولة المكلفة، الخاصة بتحديد مواعيد طلب التأشيرات الأوربية، إذ يعتمد هؤلاء السماسرة على برمجيات متقدمة، لحجز المواعيد وإعادة بيعها بمبالغ مالية وصلت في الآونة الأخيرة، إلى مليون سنتيم، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة باءت بالفشل، إذ ما تزال شبكات السماسرة تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتكر عملية الحجز عبر الأنترنت.
وتستعين شبكات مواعيد التأشيرات ب “روبوتات” لحجز المواعيد، يتم تشغيلها بواسطة قراصنة ذوي تكوين عال في مجال المعلوميات، مما يمكنهم من التفوق على بعض الإجراءات الأمنية لشركات المناولة، مثل تقنيات التأكد من هوية زائر الموقع، وأداء المبالغ المالية بالبطاقة البنكية.
وأوضح المصدر ذاته، أن السوق السوداء لمواعيد التأشيرات، تعتمد على أساليب متنوعة، ومنها الاستيلاء على المواعيد باستخدام برمجيات متقدمة، أو التواطؤ مع الوسطاء، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف على المواطنين، وهو ما دفع مفتاح الخير للتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات جادة ومستدامة، بما في ذلك تعزيز الرقابة الالكترونية، وتطوير أنظمة حجز أكثر فعالية ومنع التلاعب، وتعزيز التعاون الدولي لضمان توزيع عادل للمواعيد، ومنع استغلال الثغرات، وإطلاق حملات توعية للمواطنين حول مخاطر السوق السوداء، وكيفية التقديم بطرق قانونية.
ووصف متضررون تلاعبات السماسرة بغير المشروعة، إذ تسببت في معاناة للراغبين في السفر، مشيرين إلى أن الملف لم يجد له حلا، رغم وصوله إلى البرلمان، إذ وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في وقت سابق، سؤالا حول تفشي ظاهرة الوساطة غير المشروعة والسمسرة والتلاعب بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر إلى بلدان اجنبية، داعيا إلى زجر الوسطاء والمتلاعبين بالتأشيرات، وفق القوانين الوطنية الجاري بها العمل.