أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة عضو بمجلس جهة فاس مكناس وأحد المقاولين، وذلك بعد توجيه اتهام لهما بعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء. وقد قضت المحكمة بحكم 3 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 625000 درهم في حق المتهمين.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المتهمين من قبل قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بفاس بناءً على شكاية تقدم بها أحد المقاولين. ووفقًا للشكاية، فإن العضو والمقاول متهمان بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون قيمته هي 2,500,000.00 درهم (مليونان وخمسمائة ألف درهم). وذلك في إطار صفقة متعلقة بشراء عقار.
يذكر أن هذه القضية قد أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والقانونية بالجهة، نظرًا لحجم المبلغ المتعلق بالشيك والتداعيات المحتملة لهذه القضية على الأطراف المعنية.