أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،بأن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت، إلى غاية 25 أكتوبر الجاري، 3,77 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء تقدر ب 27 في المائة مقابل 24 في المائة خلال الموسم السابق.
وأوضح الوزير في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول الموسم الفلاحي الحالي، أن 70 في المائة من هذه الحقينة تهم فقط حوضي سبو واللوكوس.
وأكد الوزير أنه سيتم العمل على تخصيص حصص مائية مناسبة لتمكين الفلاحين من مزاولة الزراعات المسقية، للمساهمة في تموين السوق الوطنية وخلق فرص الشغل، وذلك “بالنظر إلى التحسن النسبي للوضعية المائية في بعض المدارات السقوية”.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن المساحة الإجمالية المتوقع سقيها بدوائر السقي الكبير تبلغ 400 ألف هكتار، تضاف إليها حوالي 300 ألف هكتار بالري الصغير والمتوسط، مبرزا أنه تم اطلاق برنامج الري بالعديد من المدارات السقوية مثل ملوية، الغرب، اللوكوس، تافيلالت، ورزازات، ونسبيا في تادلة وسوس ماسة، فيما يتم الاشتغال على المدارات الأخرى للحوز ودكالة.
من جهة أخرى، أكد الوزير على مواصلة مواكبة منتجي الزراعات السكرية بهدف بلوغ 45 ألف هكتار “لما لها من دور في تنشيط الاقتصاد القروي في المدارات السقوية وخلق فرص الشغل”.
كما ستتم، وفق الوزير، مواصلة دعم وتشجيع زراعة البطاطس والطماطم والبصل، لضمان تموين الأسواق بأسعار مناسبة، إلى الجانب الحرص على بلوغ المساحات المبرمجة من مختلف الخضروات، أي حوالي 110 آلاف هكتار.
وبالنسبة للإنتاج الحيواني، قال المسؤول الحكومي إنه سيتم تفعيل جميع الإجراءات العملية لضمان إعادة تشكيل القطيع الوطني من أغنام وماعز وأبقار وإبل، للعودة إلى المستويات الكفيلة بتغطية حاجيات الوطنية، من لحوم وعلى رأسها منع ذبح الإناث من الأبقار.
ولتخفيف الأعباء على مربي الماشية، أفاد السيد البواري، أنه ستتم مواصلة دعم الأعلاف بتوزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة مع تحسين منظومة الدعم، مبرزا أن التغذية الحيوانية تشكل حوالي 70 في المائة من كلفة الإنتاج.
ولتأطير أفضل للإنتاج الحيواني، قال الوزير إنه سيتم تشريع إطار قانوني ينظم عملية الإنتاج والتحسين، بوضع قواعد صارمة لتنظيم عملية التلقيح الاصطناعي لتحسين النسل بشراكة مع المهنيين، مؤكدا فيما يخص التمويل، انخراط مجموعة القرض الفلاحي لتمويل الموسم ومواكبة الفلاحين بتخصيص غلاف مالي قدره 12 مليار درهم.