أعلن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن مواصلة عمل سلفه خالد آيت الطالب، لمواجهة خروقات المصحات الخاصة، المرتبطة بفرض دفع “النوار”، وشيك الضمان على المرضى والمصابين وذويهم.
وقال التهراوي، تفاعلا مع انتقادات برلمانيين خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارته، إن المفتشية العامة لوزارة الصحة أنجزت عمليات تفتيش دورية، دون سابق إشعار في مصحات خاصة والمؤسسات المماثلة لها.
واوضح الوزير، حسب ما أوردته جريدة الصباح، أن عمليات التفتيش والمراقبة التي باشرتها مصالح المفتشية العامة لـ56 مصحة خاصة، وقفت على تجاوزات تتعلق بعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها، وإثر ذلك، تمت إحالة تقارير لجان المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشار الوزير، حسب الجريدة نفسها، إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبناء على تقارير لجان التفتيش، اتخذت عددا من الإجراءات بخصوص التجاوزات المسجلة على مستوى التعريفات المطبقة في بعض المصحات الخاصة، سيما إلزام المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات سالفة الذكر، وتوقيف العمل بالثلث المؤدى في إطار الاتفاقيات الوطنية المبرمة بين الهيآت المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص.
وتمكنت المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يضيف الوزير، من رصد بعض المخالفات بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها، ولجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان شرطا مسبقا لقبول الاستشفاء، وقد رفعت ملفات هذه المخالفات إلى الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم، وكذا النيابة العامة، إذا كانت طبيعة المخالفة جنائية.
في هذا الصدد، تقول المصادر ذاتها، توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بثلاثة ملفات في 2020، وملفين في 2021، وملف واحد في 2022، وثلاثة ملفات في 2023، وخمسة في 2024 توجد في طور المعالجة.
وذكر التهراوي بأن أي حد للتجاوزات الحاصلة في بعض المصحات الخاصة لا يمكن تصوره إلا عبر التدابير التي تضمن مصالح المؤمن والمصحات الخاصة، منها مراجعة التصنيف المشترك الجديد للأعمال الطبية، الذي يوجد حاليا بمصالح الأمانة العامة للحكومة، وإعداد مسودة الاتفاقية الإطار الخاصة بالاتفاقيات الوطنية.
وكشف المسؤول الحكومي، حسب الجريدة ذاتها، أنه تم البحث عن حلول في إطار من الشفافية للتجاوزات المرتبطة بتقديم “النوار”، و”الشيك على سبيل الضمان” مفيدا أن من بين أهم الإجراءات المتخذة أو الواجب اتخاذها في هذا الشأن تفعيل القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإحداث قنوات اتصال بين المصحات الخاصة، ومؤسسات التأمين والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ودعا برلمانيون، أغلبهم أطباء أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، إلى مراجعة التعريفة المرجعية لأنها غير ملائمة للوضع الحالي بسبب غلاء المعدات المستوردة، ودعم التغطية الصحية، لأنه سيكون من الصعب على المصحات إجراء عمليات جراحية تكلف الملايين وفي حالة الوفاة لن تجد من يؤدي الفاتورة.