خلال مشاركته في الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بجهة الدار البيضاء سطات، يوم الأحد 2 فبراير 2024، وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للحكومة الحالية، داعيًا إلى انتخابات سابقة لأوانها واستقالة رئيس الحكومة، معتبرًا أن ذلك يصب في مصلحة البلاد.
واعتبر بووانو أن عنوان المرحلة الحالية التي تقودها الحكومة هو “الفساد وتضارب المصالح”، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة وسّع نطاق الفساد إلى مجالات أخرى، من بينها طلب دعم لصالح شركته في صفقة تحلية مياه الدار البيضاء، وهو ما وصفه بسلوك “خارج عن الدستور والأعراف والأخلاق”. كما انتقد التعيينات الأسبوعية التي تقوم بها الحكومة في المناصب العليا، معتبرًا أنها تعتمد على المحسوبية والزبونية بدلًا من الكفاءة والاستحقاق.
وأضاف رئيس المجموعة النيابية أن الحكومة لا تفكر سوى في العودة إلى المشهد السياسي خلال الانتخابات المقبلة، بهدف الاستفادة من الأموال المخصصة للدعم، متسائلًا عما إذا كانت الحكومة قد أجرت استفتاءً شعبيًا لمعرفة توجهات المواطنين الانتخابية، أم أنها ستكرر سيناريو انتخابات 8 شتنبر 2021.
وفي سياق حديثه، حذر بووانو مما اعتبره تلاعبًا في الإحصاء الذي تقوم به وزارة الفلاحة، مشيرًا إلى أن الشروط والظروف التي يتم فيها تنفيذه توحي بأن الحكومة تسعى لاستغلاله سياسيًا، من خلال تأخير الدعم ليتزامن مع الانتخابات المقبلة. كما تساءل عن المستفيد من استمرار الغلاء، ليجيب بأن لوبي الأزمات والاستيراد هو المستفيد الأكبر، بدعم من الحكومة، متهمًا رئيسها بالتواطؤ في ملف المحروقات، حيث أشار إلى أن جميع التقارير تدين شركات القطاع.
أما في قطاع الصحة، فقد كشف بووانو أن الدولة خصصت 950 مليار سنتيم لدعمه، لكنه أشار إلى أن هذه المخصصات تصب بشكل كبير في مصلحة القطاع الخاص، بينما تم حرمان أكثر من ثمانية ملايين مغربي من التغطية الصحية الإجبارية.
تصريحات بووانو تعكس استمرار الجدل السياسي حول أداء الحكومة الحالية، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بشأن تضارب المصالح وغياب الشفافية في تدبير الشأن العام، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل المشهد السياسي في البلاد والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.