عقدت مجموعة من النواب البرلمانيين عن دائرة مكناس سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء للترافع حول مجموعة من الملفات التنموية التي تهم المدينة، وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة تواكب تطلعات ساكنة العاصمة الإسماعيلية.
كان من أبرز هذه اللقاءات الاجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم التطرق إلى موضوع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والتي أثيرت حولها تساؤلات بشأن إمكانية نقلها من مكناس. وقد طمأن الوزير الوفد البرلماني بأن المدرسة ستظل في مكناس، وهو ما يمثل مكسبًا مهمًا للحفاظ على هذا الصرح الأكاديمي ودوره في تكوين الكفاءات وتأهيل الطلبة لسوق الشغل.
وفي قطاع الإسكان، تم عقد لقاء مع كاتب الدولة المكلف بالإسكان، حيث تم التوقيع على اتفاقية دعم بقيمة 137 مليون درهم، والتي تهدف إلى تمويل الشطر الثاني من برنامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بمدينة مكناس. ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تحسين ظروف عيش ساكنة هذه الأحياء من خلال توفير بنية تحتية ملائمة تهم التهيئة الحضرية، شبكات الماء والكهرباء، والطرق.
كما شهد يوم الأربعاء اجتماعًا مهمًا مع وزير الثقافة والشباب والتواصل، حيث تم الترافع حول المشروع الثقافي الكبير لمدينة مكناس، والمتمثل في المسرح الكبير والمعهد الموسيقي، وهو المشروع الذي سيتم إنجازه على مساحة 3 هكتارات. ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة لتعزيز المشهد الثقافي والفني للمدينة، من خلال توفير فضاءات عصرية تلبي احتياجات الفنانين والمبدعين، وتساهم في إحياء الدينامية الثقافية بمكناس.
حضر هذه الاجتماعات نواب البرلمان عن عمالة مكناس، وهم خالد الطويل وحكيمة السحاقي عن حزب الاتحاد الدستوري، حسن اليمني عن حزب الاستقلال، وزكرياء بن وناس عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى رئيس مجلس عمالة مكناس هشام بلقايد، ورئيس مجلس جماعة مكناس عباس لومغاري، ورئيس مجلس جماعة المشور الستينية رؤوف الإسماعيلي. ويعكس هذا التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين والبرلمانيين الحرص على الدفاع عن مصالح المدينة والسعي لجلب مشاريع تنموية تعزز مكانتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.