أنهى وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025،
على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة، قد عقدت، تحت رئاسة السيدات والسادة القضاة، اجتماعاتها ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، حيث باشرت دراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها.
وذكر بلاغ لوزير الداخلية حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، أن اللجان المذكورة قامت، صبيحة اليوم السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات وكذا بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma.
وتبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية طيلة الفترة ما بين 15 و 22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة أو بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma.
وتابع البلاغ “وبنفس المناسبة، يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و 2 مارس 2025”.
وأشار إلى أنه “طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025”.