تم امس الجمعة بالرباط، توقيع مذكرة اتفاق بين المجلس الأعلى للحسابات، والمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا لمراقبة المالية العمومية والمحاسبة (أفروساي)، وذلك لتحديد التزامات المجلس تجاه الأمانة العامة لهذه المنظمة، عقب استضافة المملكة للمقر الدائم لها، واستكمال إجراءات تنقيل هذا المقر من الكاميرون إلى المغرب.
تهدف هذه المذكرة، التي وقعها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، ورئيس المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا لمراقبة المالية العمومية والمحاسبة، خالد أحمد شكشك، إلى وضع الترتيبات العملية التي يتعين على المجلس الأعلى للحسابات تنفيذها لاستضافة المقر الدائم للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد المجلس الأعلى للحسابات، بصفته الأمين العام والجهاز المحتضن للمقر الدائم للأفروساي، بالعمل على تعزيز الإرث المشترك للمنظمة والدفاع عن تطلعات الأجهزة الأفريقية العليا للرقابة المالية والمحاسبة بما يكفل تدعيم المبادئ الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمنظمة، وتعزيز المكانة الدولية للأفروساي وعلاقات التعاون التي تجمعها بالجهات الخارجية ذات المصلحة.
كما يتعهد المجلس بإعداد واعتماد وتنفيذ المبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة عن الهيئات التقريرية للمنظمة، وكذا تطوير آليات حكامة المنظمة وتعزيز منظومة الإشراف والرقابة الداخلية على مجموع عملياتها.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات يتطلع إلى العمل بشكل مشترك مع رئاسة المنظمة من أجل تقاسم المشاريع والبرامج، والخبرات والتجارب، خدمة للأجهزة الأعضاء، من خلال عقد اجتماعات سنوية، والعمل على رفع التحديات المشتركة التي تواجه الأجهزة الأعضاء، سواء تعلق الأمر بتعزيز الاستقلالية، أو الرفع من القدرات التقنية، أو تطوير أدوات الرقابة الحديثة التي تواكب التدقيق المبني على المخاطر والتحول الرقمي، وكذا الانتقال إلى المحاسبة على أساس الحقوق المكتسبة.
وأضافت أن المجلس سيعمل على اقتراح مهام رقابية منسقة بين الأجهزة الأعضاء حول مواضيع مختلفة ذات أهمية وراهنية مشتركة وذات طابع أفقي، مما من شأنه النهوض بالعمل الجماعي بين الأجهزة الأعضاء.
وفي هذا الصدد، أشارت السيدة العدوي إلى أنه سيتم إعداد خطة تواصلية مع كافة الأعضاء لتقديم مقترحاتهم حول المواضيع التي تستدعي القيام بمهام رقابية، مع العمل على بلورة استراتيجية تواصلية ناجحة تجاه الأجهزة الأعضاء والشركاء المؤسساتيين والفنيين والداعمين .
واعتبرت أن هذا التوقيع سيشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التي تبنتها الأفروساي في برنامجها الإستراتيجي لتعزيز أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خدمة لترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية في القارة الإفريقية من خلال تنفيذ مشاريع التطوير المؤسساتي المتواصل لتعزيز قدرات وجودة الأداء الرقابي وأثره.
من جانبه، أبرز رئيس منظمة (الأفروساي)، رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد أحمد شكشك، في تصريح للصحافة، أن اختيار المغرب ليكون مقرا دائما لمنظمة الأفروساي يجسد الثقة في النجاحات التي حققها المجلس الأعلى للحسابات وانعكاس ذلك على عمل المنظمة.
وبعد أن استعرض أهداف المنظمة المتمثلة، على الخصوص، في توفير الدعم لكل الأجهزة الرقابية سواء على مستوى الاستقلالية أو من خلال الدورات التدريبية، أبرز السيد شكشك أن اختيار المجلس المقر الدائم للمنظمة سيحدث تغييرا جوهريا في عمل أجهزة الرقابة العليا للرقابة والمحاسبة على مستوى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن ذلك سينعكس بالتأكيد على مستوى الشفافية ومكافحة الفساد والحكامة، فضلا عن تحسين الأداء الحكومي في كل الدول الإفريقية.
وسلط السيد شكشك، في هذا السياق، الضوء على التحديات التي تواجه المنظمة لاسيما في ضوء الأهداف الاستراتيجية “الطموحة” التي سطرت، والتي تتمثل في البحث عن السبل الكفيلة بدعم هذه الأهداف، سواء على مستوى التمويل أو التنفيذ.
يذكر أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، المنعقدة في طرابلس بليبيا في الفترة ما بين 4 و6 دجنبر 2024، والتي تم بموجبها انتخاب المجلس الأعلى للحسابات أمينا عاما ومؤسسة مضيفة للمقر الدائم للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وتبعا لتوقيع اتفاق احتضان المملكة المغربية مقر هذه المنظمة بين حكومة المملكة المغربية ممثلة في السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيدة زينب العدوي، الأمين العام للمنظمة المذكورة بتاريخ 30 أبريل 2025.
وتعد المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي) هيئة إقليمية تعنى بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة الرقابة المالية في الدول الإفريقية. كما تعمل على دعم الحكامة المالية وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، من خلال تقوية قدرات المؤسسات الرقابية وتيسير التنسيق بينها.