ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، خصص لتقديم حصيلة أنشطة البنك ونتائجه المالية، وكذا عرض برنامج عمله للفترة المقبلة.
وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أشاد، في مستهل الاجتماع، بالدور الريادي الذي تضطلع به مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في دعم ومواكبة العالم القروي والفلاحي، مشيرًا إلى التزام المؤسسة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بـبرنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على أهمية الإجراءات المواكبة، خصوصًا ما يتعلق بتخفيف وإعادة جدولة ديون المربين، وهو ما يشكل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الوطني الذي شرعت الحكومة في تفعيله لمواجهة آثار التغيرات المناخية ومواسم الجفاف المتتالية.
نتائج مالية مشجعة
وكشف البلاغ عن تسجيل القرض الفلاحي لمؤشرات مالية قوية خلال سنة 2024، حيث بلغ الناتج البنكي الصافي ما مجموعه 4,5 ملايير درهم إلى غاية 31 دجنبر، مع تحكم ملحوظ في تكاليف الاستغلال. كما شهد الناتج البنكي الصافي الموطد نموًا بنسبة 28 في المائة، فيما ارتفع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32 في المائة، مما يعكس الأداء الجيد والمتوازن للمؤسسة.
وأوضح البلاغ أن هذا الأداء استمر خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث واصل البنك تسجيل نتائج إيجابية تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية التي تم تسطيرها.
برنامج عمل مستقبلي في إطار شراكة مع الدولة
وصادق مجلس الرقابة خلال الاجتماع على برنامج عمل جديد للمؤسسة، يرمي إلى تعزيز متانة واستدامة الوضعية المالية للبنك، مع الحفاظ على التزامه القوي بأداء مهامه ذات الطابع العمومي والاجتماعي.
وسيتم تنزيل هذا البرنامج في إطار اتفاق شراكة ثلاثي يضم كلًا من الدولة، ومجموعة القرض الفلاحي، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
دعم مباشر للمربين بميزانية تفوق 700 مليون درهم
وفي خطوة عملية لتنزيل مضامين البرنامج الملكي، أعلن البلاغ أن الدولة ستتكفل بتغطية تكاليف برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، عبر رصد غلاف مالي يتجاوز 700 مليون درهم، تستفيد منه شريحة واسعة تقدر بـ50 ألف مربٍ وزبون للبنك.
وسيواكب هذا البرنامج إجراءات مالية داعمة، تشمل تسهيلات في القروض وجدولة جديدة للديون، بما يخفف العبء المالي عن كاهل المربين، ويساهم في إنعاش القطاع الحيوي الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني القروي.
