تستعد وزارة الداخلية لإطلاق حركة انتقالية واسعة وغير مسبوقة في صفوف رجال السلطة، في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية وضمان الجاهزية الكاملة للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وعلى رأسها الانتخابات التشريعية المقررة لسنة 2026.
ووفقاً لما أوردته مصادر إعلامية، فإن وزارة الداخلية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على لوائح التعيينات والتنقيلات، في ما وُصف بأنه “أضخم حركة انتقالية” تشهدها المملكة منذ سنوات. وتشمل هذه العملية مناصب عليا في هرم الإدارة الترابية، بالإضافة إلى تغييرات واسعة ستطال الباشوات، والقياد، ورؤساء الدوائر، والملحقات الإدارية في مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وذكرت نفس المصادر أن تفعيل هذه الحركة سيتم خلال شهر شتنبر المقبل، بعد عطلة الصيف، تزامناً مع انطلاق موسم سياسي وإداري جديد يتطلب دينامية وحكامة ميدانية متجددة. كما أكدت أن هذه التغييرات لا تدخل ضمن الإطار الروتيني المعتاد، بل تأتي في سياق تعبئة استباقية للتحضير الجيد للاستحقاقات الوطنية المقبلة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه العملية إلى ترسيخ مبادئ الكفاءة والمردودية، وخلق مناخ إداري ملائم يضمن الشفافية والفعالية في تدبير المرحلة القادمة، خاصة على مستوى تأطير المسلسل الانتخابي وتأمين شروط نجاحه في مختلف المناطق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة وزارة الداخلية لمسار تحديث الإدارة الترابية وتجويد أدائها، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.