أصدرت جماعة مكناس بيانًا صحفيًا تفاعلت من خلاله مع ما نُشر مؤخرًا بأحد المنابر الإعلامية تحت عنوان: “رخص غير قانونية وبنايات ممنوعة: مكناس تهتز على وقع فضيحة عمرانية”، حيث عبرت الجماعة عن رفضها القاطع لما جاء في المقال، معتبرة أن المعطيات الواردة فيه عارية من الصحة.
وأكدت الجماعة في بيانها أنها لم تسلّم أي رخصة بناء مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولم يتم الترخيص في أي منطقة ممنوعة. كما شددت على التزامها التام بالشفافية واحترام المقتضيات القانونية، مع الحرص على حماية التراث التاريخي والمعماري الذي تزخر به مدينة مكناس.
واعتبر البيان أن مثل هذه الأخبار “غير الصحيحة” تسيء إلى صورة المدينة وتنتقص من عمل مؤسساتها المحلية، معلنًا في الوقت ذاته احتفاظ الجماعة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة قصد إنصافها وإعادة الأمور إلى نصابها.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في سياق التفاعل مع الجدل الذي أثارته المقالات الصحفية الأخيرة بشأن خروقات عمرانية مزعومة بمكناس، حيث تسعى الجماعة إلى الدفاع عن صورتها والتأكيد على التزامها بالقوانين الجاري بها العمل.