مكناس// حميد بن التهامي
أسدلت المحكمة الابتدائية بمكناس الستار، أخيرا، على واحدة من أكبر قضايا التزوير في ملفات التغطية الصحية، بأحكام تتراوح بين ستة أشهر وعامين حبسا نافذا، في حق أفراد شبكة تزوير ملفات التغطية الصحية، نجحت عناصر الشرطة القضائية بالمدينة في تتبع نشاطها في مجال التزوير واستعماله، والنصب على مؤسسات التعاضد الاجتماعي ووكالات التأمين عن المرض.
وحسب ما أورده «الصباح»، تم إيقاف أربعة أشخاص، من بينهم امرأتان، يشتغلون مستخدمين لدى أطباء بالقطاع الخاص، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة منظمة تعمل على تزوير ملفات مرضية وهمية، وفبركة تحاليل طبية مزورة، بهدف التقدم بها إلى مؤسسات التأمين والتعاضديات، في مقدمتها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدد من وكالات التأمين الخاصة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن القضية أثيرت حين تقدم أحد الأطباء وصاحب مركز للكشف بالأشعة بالمدينة الجديدة (حمرية)، بشكاية إلى المصالح الأمنية،بعد توصله بإشعار من إحدى التعاضديات حول تواتر غير معتاد لملفات تعويض أنجزت جميعها بمكناس، رغم عدم توفر المدينة على منشآت تابعة للمؤسسة أو مستخدمين لديها. الشكوك دفعت الطبيب إلى إجراء بحث داخلي، ليكتشف أن أحد مستخدميه عمد إلى تزوير توقيعه واستعمال أختامه الخاصة في ملفات طبية وهمية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الأبحاث الأولية كشفت عن أسلوب ممنهج في إعداد ملفات التعويض، شمل تزوير وصفات طبية وتحاليل مخبرية وتقارير فحوصات بالأشعة، حيث كان يتم تقديمها بشكل دوري إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي والتعاضديات، سيما تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط، بهدف الاستفادة من تعويضات مالية عن أدوية وعلاجات وهمية لم تتم أصلا.
الأخطر في القضية، أن هذه الشبكة قد تكون مرتبطة بأخرى سابقة جرى تفكيكها في 2020 بمكناس، والتي تورط فيها مستخدمون لدى أطباء خواص، ما يعكس استمرار اختلالات خطيرة في آليات المراقبة داخل القطاع الطبي الخاص، ويطرح تساؤلات حول دور الأطباء ومهنيي الصحة في حماية بياناتهم وأختامهم من الاستعمال غير المشروع.
وحسب المعطيات المتوفرة، تم ضبط أدلة دامغة تؤكد تزوير توقيعات وأختام أطباء، واستخدامها في إنجاز عشرات الملفات التي تم صرف مبالغ مالية مقابلها، وهو ما كبد مؤسسات الحماية الاجتماعية خسائر مالية كبيرة. وأصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس، أحكامها في حق المتورطين، وفق منطوق الحكم أعلاه، بعد استكمال مسطرة البحث والتقاضي، وسط مطالب مهنية بإعادة النظر في إجراءات صرف التعويضات الطبية، وتعزيز آليات الرقابة، تفاديا لتكرار مثل هذه العمليات الاحتيالية التي تستنزف صناديق التغطية الصحية.