أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن “الحكومة تفاعلت منذ الوهلة الأولى، وبشكل مسؤول، مع المطالب الاجتماعية التي عبرت عنها فئات شبابية، وذلك عبر قنوات الحوار والإنصات”.
وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، في معرض رده على عدد من الأسئلة بشأن الأشكال الاحتجاجية التي وقعت بعدد من مدن المملكة، أن رئيس الحكومة عبر بشكل واضح عن تفهم الحكومة والأغلبية لهذه المطالب، وعن استعدادها للانخراط في حوار جاد ومسؤول بشأنها، مبرزا أن الحوار يقتضي طرفين، وأن الحكومة أبدت استعدادها منذ أيام للدخول في هذا المسار “حالا”.
وأضاف أن “الحكومة انخرطت بكل إرادة وطواعية في ورش إصلاح المنظومة الصحية، التي ورثت مجموعة من الأعطاب المتراكمة لعقود”.
وسجل الوزير أن الإمكانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية شهدت منحى تصاعديا ملحوظا منذ سنة 2021، إذ ارتفعت ميزانية قطاع الصحة من حوالي 20 إلى نحو 32 مليار درهم، كما ارتفعت ميزانية قطاع التعليم لتتجاوز 80 مليار درهم بعدما كانت في حدود 50 مليار درهم.
وأكد الوزير أن هذه الأرقام تعكس وعي الحكومة بحجم التأخر المسجل في هذين القطاعين الاستراتيجيين، وعزمها على تسريع وتيرة الإصلاح بما يضمن الأثر الإيجابي المباشر على المجتمع، ويعيد للمستشفى العمومي والمدرسة العمومية مكانتهما الطبيعية في تقديم الخدمات الأساسية، سواء العلاجية أو التربوية، وكذا في ترسيخ القيم الوطنية والدينية والمجتمعية.
وشدد السيد بايتاس على أن التصورات التي وضعتها الحكومة مبنية على معطيات موضوعية وتقارير تقييمية، مؤكدا أن الحكومة تشتغل بكل انخراط وجدية على إرساء الإطار القانوني وتعبئة الإمكانيات اللازمة لإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية وتجويد خدماتهما لفائدة عموم المواطنين.