في خضم الجدل الواسع الذي أثارته التسجيلات المنسوبة لأعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، تقدّم النائب البرلماني خالد الطويل عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال كتابي موجّه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، يستفسر فيه عن موقف الحكومة من مضمون هذه التسجيلات وما حملته من معطيات صادمة تمس ثقة المواطنين في المؤسسات ومسار حرية الصحافة.
ويؤكد السؤال أن المقاطع المتداولة عبر مختلف المنابر الإعلامية تضمّنت تصريحات وتلميحات اعتُبرت مسيئة لكرامة المهنة الصحفية، وتوحي باستعمال موقع المسؤولية داخل اللجنة المؤقتة بطريقة غير سليمة، بما قد يشكل، وفق صياغة النائب البرلماني، تجاوزات خطيرة تتعارض مع مبادئ الحياد والنزاهة المفترضة في الهيئة المكلفة بالبت في القضايا التأديبية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع.
وشدد خالد الطويل على أن هذه التسجيلات، بما تحمله من رسائل سلبية، تمس في العمق صورة الدولة وتؤثر على الثقة في المؤسسات، خاصة وأن اللجنة المؤقتة تم تعيينها بقرار حكومي لإصلاح مرحلة دقيقة من مسار تنظيم قطاع الصحافة والنشر، في انسجام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة العامة وترسيخ قيم الشفافية والحكامة الجيدة.
وطالب النائب البرلماني الوزير بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة للتحقيق في صحة هذه المعطيات وتحديد ملابساتها بدقة، مع اتخاذ ما يلزم لتصحيح الوضع وحماية استقلالية الهيئة المكلفة، ومنع أي استغلال غير مشروع للصفة أو الاختصاصات المنوطة بها.
كما دعا خالد الطويل إلى اتخاذ خطوات واضحة لإعادة بناء الثقة داخل الجسم الصحافي، وتفادي تكرار مثل هذه الممارسات التي قد تسيء إلى سمعة الدولة وإلى الإصلاحات المؤسساتية الجارية، مع التأكيد على ضرورة الانسجام مع الجهود المبذولة لترسيخ دولة القانون وضمان حرية الصحافة وتنظيم القطاع وفق معايير الشفافية والمسؤولية.
ويخلص السؤال إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحًا وتحمّلًا للمسؤولية، وأن حماية سمعة المغرب وتحصين مسار الإصلاح داخل الحقل الإعلامي يظلان من أولويات الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في انتظار توضيحات الحكومة حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني.
