في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
حظي هذا الجزء من المشروع بتأييد 12 مستشارا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين وامتنع مستشار واحد عن التصويت.
وسجلت الجلسة تقديم 227 تعديلاً من قبل الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع القانون، شملت 37 تعديلاً جمركياً، و154 تعديلاً ضريبياً، إضافة إلى 36 تعديلاً متنوعاً. ووزعت هذه التعديلات بين الحكومة (3 تعديلات)، فرق الأغلبية (31 تعديل)، الفريق الحركي (31)، الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (26)، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (10)، الاتحاد العام لمقاولات المغرب (48)، الاتحاد المغربي للشغل (24)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (37)، إضافة إلى 17 تعديلاً تقدّم به المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي.
وشملت أبرز التعديلات الضريبية التي حظيت بموافقة الحكومة، رفع نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، مع تحديد الحد الأقصى للخصم في خمسة ملايين درهم لكل سنة محاسبية. كما تم اعتماد تعديل يوسع نطاق الحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة بطريقة تدريجية، بدءاً بالمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها 500 مليون درهم في يوليوز 2026، ومنشآت تتجاوز 350 مليون درهم في يناير 2027، ومنشآت تتجاوز 200 مليون درهم في يناير 2028، مع تدابير انتقالية لسنتي 2026 و2027.
كما أقرّت الحكومة بالإجماع إحداث حساب مرصد للأمور الخاصة باسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، بهدف دعم تنزيل الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية، خصوصاً نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وفيما يخص عدد المناصب المالية، أوضح لقجع أن توزيعها يتم وفق منهجية دقيقة تعتمد على دراسة حاجيات كل قطاع وعدد الموظفين المتوقع إحالتهم على التقاعد خلال السنة الحالية والقادمة، مشدداً على أن الأولوية تظل للقطاعات الأمنية، تليها قطاعات التعليم والصحة، باعتبار أن تعزيز الموارد البشرية والمالية شرط أساسي لضمان الأمن والاستقرار، الذي يمثل أساس التنمية.