أرسلت وزارة الداخلية نحو 15 استفسارًا لرؤساء جماعات تنتمي لعدة أقاليم بينها طنجة، فاس، مراكش، الناظور، وورزازات، مطالبة بتوضيحات مفصلة حول أسعار بيع العقارات الجماعية وهوية المستفيدين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وفق ما نقلته يومية “الصباح”.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات شاملة للمفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن عمليات بيع وشراء مشبوهة لأراضٍ جماعية بأسعار رمزية، صادق عليها خلال دورات المجالس، ثم تم تفويتها لاحقًا لديناصورات عقارية بأثمان بخسة.
وللحد من هذه الممارسات، تعمل مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية على إعداد خطة شاملة ترتكز على إحصاء جميع أملاك الجماعات وتحفيظها، إلى جانب إصلاح تشريعي، لضمان حماية الممتلكات الجماعية من الترامي وضمان الاستغلال الأمثل لها.
