وقد مكن هذا اللقاء، الذي نظم على هامش الدورة الـ 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، وترأسه بشكل مشترك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، من تدارس مدى مطابقة القانون رقم 08-09 والرهانات الاستراتيجية الكبرى المرتبطة بالسيادة الغذائية.
وشكلت هذه المائدة المستديرة، التي سبقتها مراسيم توقيع اتفاقيات (Data-Tika) مع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والقرض الفلاحي للمغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، وجامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، مناسبة لتسليط الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الفلاحي.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالفلاحة الدقيقة، ومنصات التسويق، وأجهزة الاستشعار المتصلة، والتدبير الرقمي للاستغلاليات، وأنظمة تتبع المواد الغذائية.
وأكد السيد السغروشني، في تصريح للصحافة، أن توقيع الاتفاقيات المتعلقة ببرنامج (Data-Tika) يمثل خطوة أساسية لإدماج القطاع الفلاحي في منظومة حماية المعطيات.
وذكر بأن مهمة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بعيدا عن المراقبة، تتمثل في مواكبة الفاعلين عبر إجراءات التحسيس والتكوين من أجل إرساء ثقافة احترام الحياة الخاصة داخل كافة حلقات المنظومة.
من جهة أخرى، أبرز السيد السغروشني تنوع الرهانات، مشيرا إلى أن الحماية تشمل المعطيات الكلاسيكية المرتبطة بالموارد البشرية والمراقبة بالكاميرات، وكذا المعطيات الضخمة التي تنتجها التكنولوجيات الجديدة.
وقال “إننا نقطع اليوم خطوة هامة مع الوزارة ومؤسسات رئيسية مثل القرض الفلاحي للمغرب، وكومادير، وجامعة الغرف الفلاحية”، مضيفا أن هذا المسار أصبح اليوم جاهزا للتفعيل الكامل لدعم الرقمنة والفلاحة الدقيقة في المملكة.
وقد مكن هذا اللقاء من تجديد التأكيد على أن الامتثال الرقمي ليس إكراها، بل هو رافعة للتنافسية بالنسبة للفلاحة المغربية، مع وضع حماية المعطيات في قلب استراتيجية “الجيل الأخضر”.
يشار إلى أن الدورة الـ 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعرف مشاركة أزيد من 1500 عارض و500 تعاونية و200 من مربي الماشية و45 وفدا أجنبيا، مع ترقب توافد أكثر من 1,1 مليون زائر.
