احتضن مقر الشباك الوحيد لرخص التعمير بملحقة الهديم بمدينة مكناس، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، لقاءً تواصلياً موسعاً جمع رئيس مجلس جماعة مكناس، السيد العباس الومغاري، بأعضاء جمعية المجزئين المنعشين العقاريين بمكناس، وذلك في إطار تعزيز الحوار المؤسساتي والوقوف على أبرز الإكراهات الإدارية والتقنية التي تواجه قطاع التعمير والاستثمار العقاري بالعاصمة الإسماعيلية.
وشكل هذا اللقاء، الذي انطلق على الساعة الثانية بعد الزوال واستمر لأزيد من ثلاث ساعات، مناسبة لفتح نقاش مباشر ومسؤول حول عدد من الملفات العالقة والإشكالات المرتبطة بالمساطر الإدارية والتنظيمية، بحضور كل من نائب رئيس الجماعة المكلف بالمشاريع الصغرى، ورئيس قسم التعمير، ورئيس مصلحة المشاريع الصغرى.
وخلال أشغال الاجتماع، قدم رئيس المجلس الجماعي توضيحات بشأن عدد من الملفات التي أثارت تساؤلات المهنيين، خاصة تلك المتعلقة بتجزئة «مرسيل مو»، التي تضم 17 ملفاً، مستعرضاً خلفيات الإشكالات المرتبطة بها، وما سبق أن سجل بشأنها من ملاحظات مرتبطة بقضاء الحسابات وتدابير إدارية سابقة. كما أكد أن دخول المقتضيات القانونية الجديدة حيز التنفيذ من شأنه أن يفتح المجال أمام معالجة الطلبات المماثلة وفق الضوابط والشروط القانونية المستجدة.
وفي سياق الجهود الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار، كشف مسؤولو الجماعة عن توجه يروم تجميع مختلف المصالح الإدارية والمالية المرتبطة بقطاع التعمير والرسم على الأراضي غير المبنية (TNP) والجبايات، بمقر المجموعة الحضرية، مع العمل على إحداث شباك وحيد متكامل وتجهيزه بفضاء استقبال ملائم، بما يضع حداً لتشتت المصالح بين الحمرية وملحقة الهديم، ويسهل على المرتفقين والمهنيين إنجاز معاملاتهم في ظروف أكثر نجاعة وسلاسة.
من جهته، عبر السيد شوقي المصباحي رئيس جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بمكناس عن ارتياحهم للأجواء الإيجابية التي ميزت اللقاء، مثمنين استعداد المجلس الجماعي للإنصات لانشغالات المهنيين والتفاعل مع مختلف الإشكالات المطروحة، كما نوهوا بمبادرة نشر مؤشرات وإحصائيات دورية تتعلق بآجال منح رخص البناء والسكن، باعتبارها خطوة مهمة نحو تكريس الشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين.
كما شكل موضوع لجان المعاينة الميدانية محوراً من محاور النقاش، حيث عبر المصباحي عن تطلعه إلى أن تساهم هذه اللجان، المزمع تشكيلها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في تحسين جودة المشاريع العقارية وتسريع وتيرة إنجازها، مع ضمان احترام المعايير والضوابط التنظيمية المعمول بها.
ويعكس هذا اللقاء أهمية المقاربة التشاركية في تدبير قضايا التعمير، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتجاوز التعقيدات الإدارية وتحسين جودة الخدمات الجماعية، فضلاً عن تعزيز جاذبية مكناس للاستثمار العقاري ومواكبة التحولات العمرانية التي تعرفها المدينة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الحوار والتنسيق بين المجلس الجماعي وممثلي القطاع العقاري، في إطار من المسؤولية والاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، بما يجعل من تبسيط المساطر وتحسين مناخ الأعمال رافعتين أساسيتين لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة الإسماعيلية.
