هيئة التحرير
أفادت مصادر مطلعة أن استئنافية مراكش قضت مساء اليوم في الملف الذي شغل الرأي العام، والذي يتابع فيه رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية المدينة، المتابع باستلام مبلغ مالي كبير كرشوة.
ووفقا لذات المصادر، فإن قاضي الاستئناف قرر تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المسؤول المذكور، والمتمثل في السجن 6 سنوات وأداء غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، مع أداء مليون سنتيم لفائدة المشتكي.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أوقفت المسؤول المذكور والذي قضى 30 سنة على رأس أحد أهم أقسام ولاية مراكش، متلبسا بتحوز رشوة قدرها 12 مليون سنتيم من مستثمرين هولنديين من أصول مغربية، بمقر عمله بالولاية، ما أثار ضجة كبيرة حينها بمدينة السبعة رجال، خصوصا وأن الموقوف كان يتكلف بملفات جد حساسة ويمثل الوالي والولاية في عدد من اللجان.