تسربت مسودة قرار مرتقب من مجلس الأمن الدولي بشأن ملف نزاع الصحراء، تشير إلى خطوات حاسمة لدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، وفتح أفق حل سياسي نهائي قريبًا.
وحسب المسودة، تقرر تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 يناير 2026، أي ثلاثة أشهر فقط، مع دعوة الأطراف المعنية للمشاركة الفورية في المفاوضات دون شروط مسبقة، بالاعتماد على مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع.
ويشير القرار إلى أن الحكم الذاتي داخل الدولة المغربية يمثل الحل الأكثر جدوى، مع ضمان حقوق سكان الصحراء. كما يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لنجاح المفاوضات، ويطلب من الأمين العام تقديم إحاطات منتظمة ومراجعة نتائج العملية قبل انتهاء ولاية البعثة لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها.
وتؤكد المسودة على دعم الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم في أبريل 2007، وتثني على المبادرة الأمريكية لاستضافة المفاوضات، في خطوة وصفها المجلس بأنها فرصة غير مسبوقة لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
القرار المرتقب لمجلس الأمن، وفق المسودة، يشكل دفعة قوية لمسار المفاوضات ويعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية في قيادة حل نزاع الصحراء بشكل مسؤول ومستدام.
