أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
رد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد مساء أمس السبت، على الرسالة التي وجهها حزب التقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة بشأن غلاء الأسعار.
واعتبر المكتب السياسي للحزب، أن رسالة رفاق نبيل بنعبد الله خارج الأعراف الديمقراطية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يمكن مساءلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور؛ غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان.
شدد حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الحكومة التي يقود أغلبيتها، لم تختبئ يوما وراء أي ذرائع، بل كانت واضحة وصريحة مع المغاربة، من منطلق إيمانها بأن الصدق والصراحة واجب أخلاقي.
وأكد حزب الأحرار اليوم الأحد 2 أبريل، أن الحكومة حرصت باستمرار على توضيح طبيعة الظرفية الاقتصادية العالمية والوطنية والأسباب الكامنة وراء التقلبات الاقتصادية في السوق العالمية، لأن المواطن المغربي من حقه أن يطلع على كل المعطيات ومن واجبنا أن نتقاسمها معه.
وأضاف الحزب في رده “… ولعل ما يحاول البعض تناسيه أو التعتيم عليه، هو كون هذه الحكومة أثبت، من خلال الإجراءات التي اتخذتها، أنها اجتماعية أكثر من غيرها، وأنها تجسد عن حق مرجعية الديمقراطية الاجتماعية التي يتخذها التجمع الوطني للأحرار مذهبا ومنهجية، حيث رصدت الحكومة ميزانيات ضخمة لدعم القدرة الشرائية، ودأبت على مأسسة الحوار الاجتماعي وتسوية ملفات اجتماعية ظلت عالقة لسنوات، كما رفعت من نسبة تضريب الشركات الكبرى، لتصل إلى 35% بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً صافية تزيد عن 100 مليون درهم و40% بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، في الوقت الذي خففت فيه من العبء الضريبي على العمال والمتقاعدين، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة بالتوحيد التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات في نسبة 20%.”
وذكّر حزب التجمع الوطني للأحرار، رفاق نبيل بنعبد الله بإخفاقات حزب التقدم والاشتراكية عندما كان يسير قطاعات حيوية في مجالات الماء والصحة والتشغيل والسكنى وسياسة المدينة، قائلا: “فَوَاهِمٌ من يعتقد أن التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة في شخص رئيسه المحترم، سيخضع لكل التحركات المشبوهة، التي تريد أن تملي عليه ما ينبغي فعله وما ينبغي عليه تجنبه”.
وأشار حزب الأحرار إلى أن “المعارضة وظيفة دستورية ومسؤولية وطنية وليست وسيلة لتصفية حسابات شخصية بأهداف سياسوية ضيقة، داعيا بعض مكونات المعارضة إلى تجديد موضوعاتها، بدل خطاب الاستهداف الشخصي الذي يصل حد الشيطنة.
وكشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن قرار انعقاد اجتماع الأغلبية الحكومية في غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، خصوصا ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
