أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير
أدانت الغرفة الجنحية التلسية بابتدائية الرباط اليوم الخميس، “محامي مزور” ظل ينصب لمدة 15 سنة على الضحايا بمساعدة زوجته. وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 3000 درهم وسنة موقوفة التنفيذ في حق شريكته في الجريمة.
وحضر المتهم أمام الهيئة القضائية دون مؤازرة من دفاعه،سبب رفض المحامين الترافع من أجله على اعتبار أنه أساء للمهنة من خلال أفعاله، ولا يستحق الدفاع عنه، وهو ما جعل أحد المحامين الدي تنصب عن المتهم إلى سحب نيابته؛ ودلك بأمر من النقيب.
وأمام هذا الوضع، حاول المتهم اتناء الاستماع اليه من قبل الهيئة القضائية الترافع عن نفسه والتملص من المسؤولية، دون أن يقنع المحكمة.
ووارتباطا بالموضوع، هناك ملف آخر وبحت قضائي يجري بخصوص تزوير وثائق أدلى بهم المحامي المزور في قضايا كانت معروضة على المحكمة الإدارية بالرباط ضد مديرية الأمن؛ ومازالت تلك الوثائق قيد البحت والتحقيق .
وقد ناب عن مديرية الامن المحامي عمر ودرا النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط والرئيس السابق لجمعية هيئة المحامين بالمغرب ؛ كما تم تنصيب هيئة المحامين بالرباط باعتبارها متضررة، كون المتهم كان يزعم، أنه ينتسب لهيئة المحامين بالرباط ؛ والتي طالبت في مرافعتها بدرهم رمزي.
وانكشفت قصة الشاب البالغ من العمر 35 سنة، المتحدر من مدينة العيون والقاطن بسلا، بالصدفة؛ إذ نشب بينه وبين أحد ضحاياه خلاف في أحد شوارع مقاطعة حسان بالرباط، حيث كان شخص يتهمه بالنصب وانتحال صفة محام، وهو ما دفع الشرطة إلى التدخل، وبعد تفتيشه ضُبطت في محفظته طوابع وبطائق زيارة بصفته محاميا بهيئة الرباط وملفات دعاوى مرفوعة لفائدة الغير وبذلة المحاماة، ليتم توقيفه.
ووجدت الشرطة في منزله بسلا حواسيب وآلة طباعة، قال إنه كان يستعملها لتحرير وطبع الوثائق والمرافعات. كما تم حجز ملفات تفيد ممارسته للمهنة، وملفات أخرى تفيد ترافعه في عدد من القضايا ونيابته عن موكلين بأسماء محاميين اثنين (ج.ش) و(ع.ا).
أحد المحاميين اللذين كان المعني يستغل اسمهما أكد، خلال الاستماع إليه، أنه كان قد تلقى تبليغا من محكمة وجدة، تفيد تتبع ملفات موكليه، وهو ما أثار شكوكه بكون شخص يستغل اسمه، لذلك وجّه شكاية إلى رئاسة النيابة العامة وأشعر هيئة المحامين.
كما كان هذا المحامي المزور يتدخل في القضايا الجنائية والجنحية التي لم يكن بمقدوره المرافعة بشأنها، إذ اعترف بأنه كان يحيل ملفات على محاميين في هيئتي القنيطرة والدار البيضاء، مقابل تسلمه جزءا من الأتعاب.
التحريات التي باشرتها الشرطة كشفت تورط زوجة المعني؛ إذ إن الشخص الذي دخل في خلاف مع هذا المحامي المزور كان قد وضع شكاية سنة 2022 ضد زوجته. وبحسب مضمون هذه الشكاية، فإن السيدة كانت تقدم نفسها عريفة في المحكمة وبأن زوجها يعمل قاضيا للتحقيق.
وكشفت الشكاية أن السيدة طلبت من المشتكي بها آنذاك تسليمها مبلغ 8000 درهم مقابل التدخل له في قضية، وهو ما فعله حيث سلّم المبلغ لزوجها.
وأثناء التنقيط تبين أن السيدة متورطة في قضية أخرى، حيث إنها مبحوث عنها بموجب برقية بحث على الصعيد الوطني، بناء على شكاية مواطن إيطالي قال فيها إن المحامي المزور كان قدّم نفسه بكونه محاميا بهيئة الرباط وبأن زوجته كاتبته، وهو ما مكنهما من تسلّم مبلغ 130 ألف درهم من المواطن الإيطالي.
ولم ينف المحامي، خلال الاستماع إليه، كونه نصب على المواطن الإيطالي، والذي كان ملفه من ضمن الملفات التي حجزتها الشرطة.
واعترفت زوجته، خلال الاستماع إليها، بأنها تسلمت مبالغ مالية مرسلة لها بأمر من زوجها، وبأنها كانت تستغل اشتغالها في مكتب للمحاماة بالرباط، عبر استغلال صفة المحامي صاحب المكتب.
الزوجة لم تكن وحدها هي المبحوث عنها؛ إذ تبين، بعد تنقيط هوية زوجها، أنه مبحوث عنه من أجل التزوير، وأيضا من أجل أمر بإلقاء القبض عليه لفائدة أمن العيون بسبب شيك بدون رصيد.
وتوسعت التحقيقات في هذا الملف؛ إذ تم استدعاء أشخاص آخرين تعاملوا مع المحامي المزور، منهم سيدة قالت إنها سلّمته مبلغ 6000 درهم لكي يرافع في قضية طلاق غير أنه أخلف بوعوده لها.
