أطلقت الحكومة المغربية مرحلة جديدة في تجربة التمويل الأصغر، بعد اعتماد إطار قانوني حديث يمنح مؤسسات “الميكروفاينانس” صلاحيات موسّعة، تتجاوز منح القروض الصغيرة للفئات الهشة، لتصبح فاعلاً اقتصادياً قادرًا على تعبئة الادخار، ودمج الخدمات الرقمية، وتمويل مشاريع أكثر طموحاً.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تمكين الحرفيين والتجار الصغار، والشباب الحاملين لمشاريع، من الوصول إلى أدوات مالية مرنة تدعم دينامية الاقتصاد الوطني، وتفتح المجال أمام ازدهار قائم على المبادرة الفردية.
وتتيح التعديلات الجديدة لمؤسسات التمويل الأصغر رفع سقف القروض الممنوحة لتلبية احتياجات التوسعة أو تحديث الورشات أو هيكلة التعاونيات، مع تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل المحافظ الإلكترونية وخدمات الأداء عبر الهاتف.
ويؤكد خبراء القطاع أن التحدي الأكبر يكمن في الموازنة بين البعد الاجتماعي للمؤسسات، وقدرتها على تقديم منتجات مبتكرة تستجيب لتطلعات المستفيدين.
وقال كريم زيتوني، المدير التنفيذي لشركة Sispay، إن تقوية التمويل الأصغر لا تعني تحويله إلى بنوك، بل تعزيز رسالته الاجتماعية للوصول إلى جمهور متنوع بأدوات أكثر فعالية، مشدداً على أن نجاح هذه الإصلاحات مرتبط بإطار قانوني موثوق، وتأهيل الكفاءات، ونشر الثقافة المالية.
وبدخول هذه الرؤية حيز التنفيذ، يراهن المغرب على تحويل المبادرات الصغيرة المحلية إلى رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
