أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير
في الوقت الذي كان فيه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في أبريل الماضي، أن المرسوم المتعلق بمشروع منح الراغبين في اقتناء سكن جاهز وسيكون على طاولة مجلس الحكومة خلال الأيام المقبلة.
تشير المصادر، إلى أن المرسوم ما زال عالقا ضمن نقاش حكومي يتعلق أساسا بالفئة المستهدفة وحجم المبالغ المقدمة، بالإضافة إلى نقط أخرى متعلقة بصيغة تقديم الدعم.
وكشفت مصادر مطلعة، بأن النقاش ينصب حول تدقيق المقصود من الطبقة المتوسطة، وفي هذا السياق طرح اعتبار الأشخاص الذين يتقاضون دخلا لا يزيد عن 7000 درهم ولا يقل عن 5000 كفئة مستهدفة بهذا الدعم، وبالتالي إقصاء الموظفين الذين تزيد أجورهم عن هذا الرقم.
وما يزال النقاش مطروحا أيضا بخصوص تدقيق المبالغ التي ستحدد، سواء للسكن أو للدعم، بالإضافة إلى الصيغة المناسبة لتلقي هذا الدعم، كما أن النسخة الأولى لم تشر بشكل واضح إلى هذه التفاصيل.
ولعل النقاش بهذا الخصوص لم يحسم بعد، وهو ما أخر الوصول إلى اتفاق والمصادقة على المشروع في مجلس الحكومة.
وبخصوص سقف ثمن السكن الذين سيحظى بالدعم المباشر، سبق وأن أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن ذلك السعر حدد في حدود 300 ألف درهم و600 ألف درهم.
وأوضح لقجع في الندوة الصحفية التي عقدها بمعية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن سعر 300 ألف درهم يهم الأسر ذات الدخل المحدود، بينما يهم 600 ألف درهم ألف درهم تعني الطبقة المتوسطة.
وأشار إلى أن المقاربة الجديدة تقوم على تحفيز الطلب على السكن عوض المقاربة السابقة التي قائمة على تشجيع العرض، مؤكدا أن الدعم سيكون مباشرا في حدود السعرين مع سعر فائدة يقل عن سعر السوق Taux bonifié.
وأكد على أن مرسوما سيصدر عن وزيرة الاقتصاد والمالية يتناول الدعم المباشر للسكن.
وكانت الحكومة أعلنت عبر مشروع قانون مالية 2023، عن ترجمة نيتها في إحداث إعانة توفرها الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني السكن مخصصة للسكن الرئيسي.
شروط الاستفادة من دعم السكن
اشترط مشروع قانون المالية، على المستفيد من هذه الإعانة أن يكون:
أولا، حاملا للجنسية المغربية،
ثانيا: لم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن،
ثالثا: ألا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
رابعا: أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق،
خامسا: أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
سادسا: يتعين على المقتني، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.
سابعا: أنه لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات. وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
تجدر الإشارة، إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، كانت قد أكدت، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الأسر المستهدفة من أجل تسهيل الولوج إلى السكن وضمان شروط الحياة الكريمة.
