أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بلاغًا للرأي العام، يوضح فيه حقيقة الأخبار المغلوطة التي تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في أفعال يعاقب عليها القانون.
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة قررت، بتاريخ 1 مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، في حين تمت إحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث، الذي أمر بإيداعها بمركز لحماية الطفولة.
ووجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم تهمًا تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية ومنظمة، ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة والتشهير، إلى جانب تهمة التهديد. كما تم توجيه تهمة إضافية للمشتبه فيه الخامس تتعلق بإهانة محامٍ أثناء مزاولته لمهامه.
وجاءت هذه المتابعة بعد تحقيق أولي، أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد عبر رقم هاتفي. وكشف البحث أن المشتبه فيهم تورطوا في أفعال التشهير والقذف والتهديد، فضلاً عن حصول بعضهم على مبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.
كما أظهرت التحقيقات التقنية أن الفتاة القاصر المتابعة في القضية كانت مسؤولة عن توفير الشرائح الهاتفية التي استُخدمت في عمليات التشهير والابتزاز والتهديد، وذلك بتنسيق مع المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطها به علاقة قرابة، وهو حاليًا في حالة فرار خارج البلاد.
وأكد وكيل الملك أن التحقيقات لا تزال مستمرة، حيث يتم الاستماع إلى أشخاص آخرين يخضعون حاليًا لتدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
