أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
جعل قانون المالية برسم السنة المالية الجديدة، سنة مفصلية في مجال مكافحة التملص من أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، المعروفة باسم “لافيينيت”، التي يتعين أداؤها في أجل أقصاه 31 يناير.
وهكذا، ينص قانون المالية لسنة 2021 على عدم السماح ببيع السيارات في حالة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات عن السنوات السابقة.
ومن شأن هذا الإجراء أن يجعل معاملات السيارات، وخاصة المستعملة، أكثر شفافية، مع تمكين إدارة الضرائب من تحصيل موارد مهمة.
وضمن نفس السياق تنص المادة 263 من المدونة العامة للضرائب على أنه “لا یمكن أن ینجز باسم المتخلى له أي تفویت لناقلة مفروضة علیھا الضریبة الخاصة السنویة على السیارات، ما لم یثبت سلفا أداء ھذه الضریبة عن سنة الأداء الجاریة أو الإعفاء منھا”.
ومع أن هذا الإجراء يأتي في سياق صعب يتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا (كوفيد -19)، فإنه سيشجع المشترين المحتملين الذين كانوا يترددون في المخاطرة باقتناء سيارات مستعملة خوفا من اضطرارهم إلى أداء مبالغ باهظة.
