أعاد تقرير حديث للبنك الدولي ملف التقاعد في المغرب إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما أوصى بضرورة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 70 سنة، محذراً من أن شيخوخة الساكنة ستشكل ضغطاً هائلاً على صناديق التقاعد والمالية العمومية.
التقرير كشف أن نسبة إعالة المسنين ستقفز من 11% سنة 2020 إلى ما يفوق 26% بحلول 2050، وهو ما قد يُفضي إلى اختلالات اجتماعية واقتصادية حادة إذا لم تُعتمد إصلاحات عاجلة، في مقدمتها تمديد سنوات العمل وتشجيع كبار السن على مواصلة النشاط المهني.
غير أن هذه التوصية أثارت غضباً واسعاً في الشارع المغربي، حيث اعتبر موظفون ونقابيون أنها محاولة لتحميل الأجراء تكلفة فشل تدبير صناديق التقاعد، و”إجهاز مباشر على حقوق ومكتسبات الشغيلة”.
ويشير التقرير نفسه إلى أن غالبية المغاربة يبدأون معاناة حقيقية مع أمراض مزمنة كالقلب والسكري ابتداءً من سن 55 عاماً، ما يجعل فكرة استمرارهم في العمل حتى السبعين أشبه بـ”تحدٍّ قاسٍ يهدد صحتهم وحياتهم”. وبينما يبرر البنك الدولي مقترحه بضرورات اقتصادية، يرى منتقدوه أنه خطوة تهدد الاستقرار الاجتماعي وتزيد من حدة الاحتقان.
