في خطوة تحمل أبعاداً سياسية واجتماعية بارزة، صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تروم تحديث الإطار التشريعي المؤطر للعمل السياسي والانتخابي، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وقد ركّزت هذه المشاريع، حسب بلاغ للديوان الملكي، على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلى جانب دعم مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية.
وفي هذا السياق، جاء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بمقتضيات جديدة تهدف إلى تخليق الممارسة الانتخابية، من خلال منع الترشح على كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تُسقط الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات ضد المتورطين في التلاعب أو المساس بنزاهة الانتخابات.
كما تضمّن المشروع تدابير تحفيزية غير مسبوقة لفائدة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، إذ سيتم تبسيط شروط ترشحهم سواء عبر الأحزاب السياسية أو بصفة مستقلة، إلى جانب تخصيص دعم مالي يغطي 75% من تكاليف حملاتهم الانتخابية، وذلك تشجيعاً لهم على خوض غمار المنافسة السياسية وتمكينهم من إيصال صوتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وفي سياق موازٍ، نص المشروع على تخصيص الدوائر الجهوية حصرياً للنساء، في خطوة تروم رفع نسبة تمثيلهن في البرلمان وتعزيز حضورهن في مراكز القرار.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فقد ركّز على تحديث بنيات العمل الحزبي وتطوير حكامته الداخلية، من خلال تعزيز مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب وهيئاتها القيادية، وتشديد آليات المراقبة والشفافية المالية.
ويرى مراقبون أن هذه الإصلاحات تشكل استجابة عملية لمطالب فئات واسعة من الشباب، لاسيما في ظل التحولات الاجتماعية التي تعرفها المملكة، مؤكدين أن الإجراءات الجديدة تعكس توجهاً ملكياً واضحاً نحو تجديد النخب السياسية وضمان مشاركة أوسع للأجيال الصاعدة في صنع القرار الوطني.
