تعكس مضامين جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2026 لجماعة مكناس بنية تدبيرية مركبة تتقاطع فيها الأبعاد التنموية ، المالية ، الاجتماعية ، والعقارية ، بما يبرز تحوّلا تدريجيا نحو مقاربة أكثر شمولية في تدبير الشأن المحلي . فمن خلال قراءة تحليلية لمحاور الدورة ، يتبين أن المجلس الجماعي لا يشتغل فقط بمنطق التدبير اليومي ، بل يسعى إلى ترسيخ رؤية استراتيجية متعددة المستويات تستجيب لتحديات المدينة ورهاناتها المستقبلية .
ففي المستوى الأول، تبرز القضايا المرتبطة بالتخطيط المالي وإعادة توجيه الموارد ، خاصة من خلال النقطة المتعلقة بالتحويلات داخل الميزانية ، وهو ما يعكس وعيا بضرورة المرونة في تدبير الموارد المالية لمواكبة الأولويات المتغيرة . هذه الدينامية المالية تؤشر على انتقال جماعة مكناس من منطق الميزانية الجامدة إلى منطق التدبير القابل للتكيّف ، بما يسمح بتحسين النجاعة والفعالية في صرف الاعتمادات .
أما على المستوى التنموي ، فإن تعدد اتفاقيات الشراكة ، سواء مع فاعلين مؤسساتيين أو جمعويين ، يدل على تبني الجماعة لمقاربة تشاركية في تنزيل السياسات العمومية . ويظهر ذلك بوضوح في مجالات السياحة ، التأهيل الحضري ، والإدماج الاجتماعي ، حيث لم تعد الجماعة الفاعل الوحيد ، بل أصبحت منسقا لشبكة من المتدخلين . هذا التوجه يعزز الحكامة الترابية ويكرس مبدأ الالتقائية بين السياسات العمومية .
وفي البعد الاجتماعي ، تحضر قضايا الإدماج والدعم للفئات الهشة ، خصوصا من خلال مشاريع موجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو اضطرابات نمائية، وهو ما يعكس تحوّلا نوعيا في فهم التنمية باعتبارها عملية شاملة لا تقتصر على البنية التحتية ، بل تشمل أيضا الرأسمال البشري والعدالة الاجتماعية . كما أن دعم المراكز الاجتماعية والتربوية يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تقليص الفوارق وتعزيز التماسك المجتمعي .
أما البعد العقاري ، فيشكل أحد أبرز محاور الدورة من خلال إعادة توظيف العقارات . ويكشف هذا المعطى عن مركزية العقار في السياسات الحضرية للجماعة ، سواء من حيث توفير الوعاء العقاري للمشاريع التنموية أو من حيث إعادة تنظيم المجال الحضري . غير أن هذا المجال يظل حساسا ، وهو ما جعل السيد رئيس الجماعة يحرص على تبني رؤية تقوم أساسا على حكامة دقيقة توازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد .
وفي ما يتعلق بالبنية التنظيمية للمجلس ، فإن إدراج انتخاب أو تجديد هياكل اللجان الدائمة يعكس دينامية داخلية تروم تعزيز النجاعة المؤسساتية وتوزيع الأدوار بشكل يضمن فعالية أكبر في اتخاذ القرار . كما يشير إلى سعي المجلس إلى تجديد آلياته الداخلية بما يتلاءم مع حجم التحديات المطروحة .
و ضمن هذا السياق العام ، يبرز دور السيد العباس الومغاري رئيس جماعة مكناس كفاعل محوري في توجيه هذه الدينامية . فمن خلال تنوع وتكامل النقاط المدرجة ، يمكن استنتاج وجود قيادة تسعى إلى تحقيق توازن بين التدبير المالي الرشيد ، والانفتاح على الشراكات ، والاستجابة للانتظارات الاجتماعية . كما أن قدرة الرئاسة على إدماج ملفات ذات طبيعة مختلفة ضمن جدول أعمال واحد تعكس مستوى من التنسيق والتخطيط الاستراتيجي .
أكيد أن تثمين دور رئيس الجماعة لا ينطلق من منطق التمجيد ، بل من قراءة موضوعية لمدى قدرته على تأطير عمل المجلس ضمن رؤية منسجمة ، تنبني على الالتقائية بين السياسات ، وتثمين الموارد المحلية ، والانفتاح على الفاعلين . كما يتجلى هذا الدور في إدارة التوازنات داخل المجلس ، وضمان استمرارية المرفق العمومي ، وتوجيه النقاش نحو أولويات تنموية واضحة .
دون شك أن دورة ماي 2026 تكشف عن جماعة تسير نحو ترسيخ نموذج تدبيري أساسه التعددية الوظيفية ، والشراكة ، والمرونة المالية ، مع حضور متزايد للبعد الاجتماعي . وهي مؤشرات تستثمر بشكل فعّال ، وتعكس إرادة و حرص على إرساء مسار تنموي مستدام لمدينة مكناس، تحت قيادة تسعى إلى تحقيق الانسجام بين الرؤية الاستراتيجية ومتطلبات التدبير اليومي .
