يواجه رئيس جماعة بنسليمان، مأزقًا قانونيًا كبيرًا بعد صدور حكم قضائي عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يقضي بإلغاء محضر دورة استثنائية خصصت لمنح دعم مالي لأزيد من 70 جمعية.
القرار يضع الرئيس أمام احتمال إرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم إلى خزينة الجماعة، وهو المبلغ الذي تم صرفه بناءً على مقرر جماعي ألغي لاحقًا بحكم قضائي نهائي.
خلفية الحكم القضائي
قضت محكمة الاستئناف الإدارية، منتصف ماي الماضي، ببطلان محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 و29 نونبر 2024، وما ترتب عنه من قرارات، خاصة تلك المتعلقة بصرف دعم سنوي للجمعيات.
ويعد هذا الحكم نقضًا لحكم سابق أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، كانت قد رفضت خلاله طلب إيقاف تنفيذ المقرر الجماعي ذاته.
تفاصيل الطعن القضائي
الملف تم تحريكه بناءً على دعوى رفعها زهير فضلي، عضو المعارضة بمجلس جماعة بنسليمان، ضد كل من رئيس المجلس، عامل الإقليم، والخازن الإقليمي، حيث طعن في مشروعية القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية.
وأكدت الدعوى أن هذه الدورة شهدت خروقات قانونية، أبرزها مخالفة المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14، نتيجة عدم توجيه استدعاء قانوني للمستشار الطاعن وأغلب أعضاء المجلس المتغيبين.
غياب مبرر قانوني لعقد الدورة
أحد الجوانب الأساسية التي ارتكز عليها الطعن هو غياب طلب صريح من عامل الإقليم أو من ينوب عنه لعقد الدورة الاستثنائية، ما يفقدها صبغة الاستعجال، ويجعل مقرراتها غير قانونية.
وأوضحت المعطيات أن الرئيس اعتمد فقط على مراسلة من العامل السابق مؤرخة بتاريخ 19 نونبر 2024، تتضمن ملاحظات على المقررات المتعلقة بمنح الدعم، دون أن تشير إلى ضرورة عقد دورة استثنائية.
رفض التأشير من طرف العامل السابق
سبق للعامل السابق لإقليم بنسليمان، سمير اليزيدي، أن رفض التأشير على مقرر منح الدعم للجمعيات خلال دورة أكتوبر 2024، بعد تسجيل عدد من الاختلالات في معايير توزيع الدعم.
وأفادت مصادر من داخل المجلس أن هذا الرفض جاء استجابة لشكايات عدة جمعيات أقصيت من الاستفادة، فضلًا عن رصد وجود جمعيات وهمية أو غير نشطة، يُعتقد أنها محسوبة على بعض أعضاء الأغلبية داخل المجلس الجماعي.
تداعيات الحكم القضائي
الحكم الصادر يمثل ضربة قانونية قوية لرئيس المجلس الجماعي، وقد تترتب عنه تبعات مالية وإدارية جسيمة، على رأسها إلزامه بإرجاع المبلغ الممنوح دون وجه قانوني.
كما يفتح الملف الباب أمام مساءلة قانونية حول كيفية تدبير ملف الدعم العمومي، ومدى احترام الضوابط القانونية في صرف المال العام.
