دعا السيد عبد المالك البوطيين رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس إلى رفع تعويضات الحرفيين المكونين في إطار برنامج التكوين بالتدرج المهني، والتي ظلت جامدة لأكثر من 20 عامًا.
وأكد السيد البوطيين خلال مداخلته في الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 بالرباط، على ضرورة تخصيص منح للشباب المتدربين لتحفيزهم على التكوين في حرف الصناعة التقليدية للمساهمة في إنقاذها من الانقراض.
وسلط رئيس الغرفة الضوء على المشاكل التي يعاني منها الصناع التقليديون خاصة في قطاع الدباغة بسبب نقص مادة الدبغ وارتفاع أسعارها نتيجة احتكار السوق من قبل عدد قليل من التجار. وطالب بتخصيص نسبة من مادة الدبغ المستخرجة من الغابة لفائدة التعاونيات والمقاولات والصناع المستقلين في هذا القطاع خارج إطار الصفقات العمومية. كما أشار إلى صعوبات الحرفيين في قطاع المنتجات النباتية والمرتبط بالحصول على مادة الدوم، واقترح في هذا الشأن تخصيص نسبة منها خارج الصفقات العمومية.
و تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للصناعة التقليدية أوقد ثم إنشاؤه بموجب القانون 50.17 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2022 بهدف تنظيم أنشطة الصناعة التقليدية.
حضر الاجتماع وزراء السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و الاقتصاد والمالية، و الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،و الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و الصناعة والتجارة، و الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والشباب والثقافة والتواصل، بالإضافة إلى عدد من الفاعلين في القطاع والكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ورؤساء غرف الصناعة التقليدية بالمغرب.
ووفقًا للمادة 31 من القانون 50.17، تم تشكيل اللجنة الخاصة التي ستسهر على إعداد خارطة الطريق المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع.
وأكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، في بداية الاجتماع، على التزام الحكومة بدعم وتطوير الصناعة التقليدية، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك نظرًا لأهمية القطاع في الحفاظ على الهوية الثقافية المغربية وتعزيز السياحة الوطنية.
وتهدف خارطة الطريق الجديدة إلى مواجهة تحديات القطاع، بما في ذلك تعميم التغطية الصحية للحرفيين، وتعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، ودعم وتطوير التعاونيات والتكوين المهني، وتطوير التسويق وزيادة صادرات الصناعة التقليدية.
وبدورها أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال عرض مفصل، الأوراش الهامة التي أطلقتها الحكومة منذ عام 2021 في قطاع الصناعة التقليدية، مع التركيز على تسريع تنفيذ القانون 50.17 وإطلاق نصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي مكن من تسجيل أكثر من 400,000 حرفي، وتسجيل 647,000 حرفي في نظام التأمين الإجباري عن المرض.
ويعتبر المجلس الوطني للصناعة التقليدية منصة تشاركية تجمع بين الهيئات المهنية، المؤسسات العامة، القطاعات الوزارية، الخبراء، وممثلي الحرفيين، بهدف تحديد سبل التحديث والتطوير، واقتراح حلول مبتكرة، ووضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وكذا تحسين التنسيق بين الفاعلين لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع.
