أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
صادق مجلس الحكومة الخميس الماضي على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 في شأن تحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأضاف المصدر أنه سعيا إلى إحداث المحاكم المتخصصة في القضاء التجاري والإداري بمعظم جهات المملكة ومراعاة لحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والجغرافية فقد تقرر إحداث محاكم متخصصة تجارية وإدارية في أغلب جهات المملكة.
وفي هذا الإطار تم إحداث محكمة ابتدائية إدارية بطنجة، ومحكمتين ابتدائيتين تجارية وإدارية بمدينة بني ملال ومحكمة استئناف إدارية بفاس، ومحكمتي استئناف تجارية وإدارية بمدينة بأكادير، في المقابل تم حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس.
وسيمكن مشروع هذا المرسوم، وفقا للمنهجية التي أسس عليها والتي تسعى إلى ضمان وتيسير الولوج إلى مرفق العدالة وجودة ونجاعة أداء هذا المرفق من تنظيم وجمع المقتضيات المتعلقة بالخريطة القضائية لمحاكم المملكة في نص تنظيمي واحد يسهل الرجوع إليه.
يذكر أن هذا المشروع ينص على تحديد تاريخ العمل بكل من المحاكم الابتدائية ببوزنيقة ،وتحناوت وشيشاوة والحاجب ،وأرفود والريش وبيوكرى، وأسا الزاك، وبوجدور، والمضيق ودمنات، وجرادة ومحكمة الاستئناف بالداخلة والمحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة وبني ملال والمحاكم الابتدائية الإدارية بكل من العيون والداخلة وطنجة وبني ملال ومحكمتي الاستئناف التجارية والإدارية باكادير ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس، وذلك ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بكل محكمة من هذه المحاكم.
