أخبار مكناس24 / متابعة الحسن بنبل
تنفيذا للقرار عدد: 1631، ملف عدد: 2875/8220/2021 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 05/06/2023، لفائدة إحدى المقاولات بمكناس، أعلنت المفوضة القضائية الأستاذة بوشرى بن كروج إعادة البيع في المزاد العلني لمنقولات محجوزة تابعة لوكالة بنك أفريقيا BMCE مركز الأعمال مكناس، وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات مكونة من مكاتب، وكراس، وحواسيب، وطابعات، وآلات ناسخة، وآلة حسابية للنقود، ومكيفات هوائية، وكاميرات المراقبة…، وذلك صباح يوم الإثنين 30/10/2023، وقد حدد الخبير مبلغ 151600.00 درهم ثمنا افتتاحيا للمزاد.
لقد سبق أن تم عرض نفس المنقولات في مزاد علني بتاريخ 25/09/2023، شارك فيه 13 شخصا، و رسا المزاد على أحدهم بزيادة قليلة على ثمن افتتاح المزاد، لكن المحكمة التجارية بمكناس ارتأت إلغاء إتمام البيع وأمرت بتحديد تاريخ آخر لإعادة المزاد.
وأكد مصدر مطلع، أن استمرار البنك في تشبثه بعدم تنفيد القرار القضائي، سينتج عنه تمديد مسطرة الحجز لتشمل منقولات لوكالات بنكية أخرى تابعة لبنك أفريقيا بمكناس، وهذا يذكرنا بملف ملياردير بمكناس أيضا “إبراهيم أوكريد” الذي حكمت المحكمة لصالح ورثته ضد نفس البنك سنة 2013، وتم حينها إجراء حجز تنفيذي على منقولات المقر الرئيسي للبنك بالدار البيضاء و5 وكالات بنكية تابعة له، إذ حرص المفوض القضائي حينها على حجز أزيد من 480 حاسوبا وأكثر من 470 طابعة، إضافة إلى 483 مكتبا و369 خزانة وعددا كبيرا من الكراسي، غير أن عملية بيعها في المزاد العلني توقفت في آخر لحظة بعد تسوية الوضعية، وتفاصيلها كتبت عنها الصحافة الوطنية حينها.
فإذا كان القضاء التجاري قد أنصف المقاولة ولو بعد أزيد من ثلاث سنوات من التقاضي، فإن امتناع البنك عن تنفيذ الحكم سيؤدي لامحالة إلى إفلاس المقاولة وتشريد عمالها وعائلاتهم، لسبب يتحمل فيه البنك كامل المسؤولية.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذه النازلة، هو كيف يمكن لأي مستثمر أن يضع ثقته مستقبلا في المؤسسات البنكية؟ وكيف يمكن الحديث عن جلب الاستثمار ببلادنا وتحفيز المقاولات بوجود بعض المؤسسات التي يجدر بها أن تكون قدوة لغيرها في احترام القضاء وتنفيذ أحكامه، ولكنها لا تفعل ذلك.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أكد في كلمته في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية الذي نظم بتاريخ 08 مارس 2022 بالداخلة تحت شعار “رؤية دولية وريادة مغربية”، أن “توفير البيئة القضائية الآمنة شرط لبعث الثقة لدى المستثمر وتبديد مخاوفه من عدم قدرته على الدفاع عن مصالحه الاقتصادية، بحيث يعتبر مقياسا حقيقيا لنجاح الخطط التنموية للدولة”.
