أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس أحكاما متفاوتة في حق 15 تلميذا على خلفية الجريمة التي أودت بحياة تلميذ من ثانوية مولاي إسماعيل، وهي القضية التي خلفت استياء واسعا وطرحت مجددا سؤال العنف داخل الوسط المدرسي. وبلغ مجموع العقوبات السجنية الصادرة في هذا الملف 73 سنة حبسا نافذا.
وتعود فصول الواقعة إلى أواخر فبراير 2025، حين اندلع شجار بين مجموعة من التلاميذ مباشرة بعد انتهاء حصة التربية البدنية بملعب الخطاطيف. وتحوّل الخلاف إلى اعتداء بالحجارة أصيب خلاله الضحية بجروح بليغة لم تمهله طويلا، ليتبين لاحقا أنه نجل عميد شرطة. وقد سارعت المصالح الأمنية إلى توقيف المشتبه في تورطهم، ليصل عدد المتابعين إلى 16 شخصا، بينهم ستة قاصرين.
وخلال أطوار المحاكمة، تم تبرئة أحد المتابعين، فيما أدين الآخرون بعقوبات تراوحت بين ثمانية أشهر و 15 سنة من السجن النافذ. وشملت الأحكام الإدانة بجرائم الضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه، واستعمال أداة رجحت المحكمة أنها استُعملت كسلاح، إضافة إلى المشاركة في مشاجرة انتهت بوفاة أحد أطرافها.
وتعيد هذه القضية، بما صاحبها من صدمة مجتمعية، النقاش حول ضرورة توفير بيئات مدرسية آمنة، والحدّ من مظاهر العنف بين التلاميذ عبر آليات وقائية وتربوية أكثر فعالية.
