أخبار مكناس 24 / متابعة حميد بن تهامي
فشل جواد باحجي رئيس جماعة مكناس أول أمس الثلاثاء ، في عقد أشغال الدورة العادية لشهر ماي الجاري، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، حيث لم يستجيب بالحضور سوى 22 عضوا من أصل 61 ، وهو الأمر الذي كان سببا في تأجيل أشغال هذه الدورة الى جلسة مقبلة وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14الخاص بالجماعات الترابية،مما يندر بقرب نهاية مشوار التسيير والتدبير لباحجي.
وعبر عضو بالجماعة محسوب على المعارضة في تصريح إعلامي ، عن عدم اكتمال النصاب القانوني قائلا: الأمر ليس سوى مجرد تحصيل حاصل ، مؤكدا أن الوضع الراهن بجماعة مكناس يكشف بوضوح على أن الاغلبية مفككة، وبالتالي أن الحصيلة لا يمكن وصفها سوى بأنها صفرية ، وبأن المجلس لا يملك قراره ، إضافة ، إلى أنه تأكد على أن الأغلبية غير مهتمة بالدور المنوط بها.
وأردف المتحدث،أن كل المؤشرات الحالية تشير إلى اقتراب نهاية باحجي وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية والذي يخول إزاحته من على كرسي الرئاسة من طرف ثلثي الأعضاء خاصة بعد مضي ثلاثة سنوات عجاف ، خاصة وأن المعني بالأمر سبق بان تم سحب الثقة منه في وقت سابق من طرف 51 عضوا بمن فيهم زملائه في حزب الحمامة على حد تعبيرالمتحدث.
من جهتها ،عبرت مستشارة بالجماعة في تصريح إعلامي، بأن عدم اكتمال النصاب القانوني أحرج جواد باحجي أمام الساكنة ، على اعتبار أنه ظل يدعي في عدد من الخرجات الاعلامية مؤخرا ، بأن المجلس تسيره أغلبية منسجمة ومتماسكة ، نافيا كل ما يروج ويشاع حول تفكك وحدة صفها ليس سوى مجرد ادعاءات مغرضة وفارغة لا أساس لها من الصحة ، مستغربة بأنه في الوقت الذي كانت الساكنة تنتظر بأن يتحدث رئيس جماعة مكناس في التصريح الإعلامي الذي هم به إحدى المنابر المحلية عن أسباب ومسببات عدم اكتمال النصاب لعقد دورة الجماعة ، فضل المعني بالأمر الهروب الى الأمام ، والركوب على النجاح الذي حققه المعرض الدولي للفلاحة والحديث عن الزيارة التي قام بها للمدينة ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد للعاصمة الإسماعيلية، كأن ما تم إنجازه وتحقيقه في المعرض الفلاحي الأخير من نجاح على جميع المستويات هو من إنجاز مجلس الجماعة ، على حد تعبير المصدر.
ويشار أن المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 تقول أنه” لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة ،وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد أول استدعاء للدورة، وبعدها يوجه استدعاء ثاني في ظرف ثلاثة أيام على الأقل وخمسة أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة .
