أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
سارعت وزارة الداخلية بالرد بشكل غير مباشر على الاتهامات التي أطلقها حزب العدالة والتنمية ، عقب هزيمته في ثلاثة دوائر محلية ( الحسيمة – مكناس – مديونة) ، خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت يوم الخميس الماضي .
وافد بلاغ وزارة الداخلية ، بأن إحدى قيادة أحد الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليو 2022، في إشارة لحزب العدالة والتنمية عمدت ” إلى محاولة ضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال ترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها ” أن التصويت كان بتوجيه من رجال السلطة ” ناعتة إياهم بنعوت القدحية لاتلبق بالمستوى الخطاب السياسي الرزين الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام لحزب سياسي في إشارة مبطنة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالاله بنكيران الذي شكك في الانتخابات الجزئية بمكناس .
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تنفي نفيا قاطعا هذه الادعاءات المغرضة وغير مقبولة التي يبقى منها إفساد هذه المحطة الانتخابية والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود ، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021 .
وإذ تبدي وزارة الداخلية يضيف البلاغ ” استغرابها من تعليق شماعة الاخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا وبكل وطنية في انجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية ، فإنها تؤكد على أن تمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي ، ليس إلا تبخيسا المكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا ، وضرب في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع ،من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة ، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني.
وزاد دات المصدر ” لذا وجب التذكير بأن بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن الشفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها . ومن ثم ، تم يتعين على كل من يرى عكس ذلك ، أن يلجأ الهيات الدستورية المختصة للطعن في الانتخابات ، كممارسة ديمقراطية متجدرة في التجربة الانتخابية المغربية ، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.
