أخبار مكناس 24 / متابعة عبداللطيف نبيه
اجتمع وزراء المساواة في الاتحاد الأوروبي في بامبلونا لمناقشة إطار مشترك للقضاء على العنف الناشئ ضد المرأة، مع التركيز على دعم الضحايا وجمع البيانات.
ترأست وزيرة المساواة في إسبانيا، آنا ريدوندو، هذا الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي عقد في مركز بالوارتي للمؤتمرات في بامبلونا في إطار الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وهكذا، عشية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نونبر 2023 من كل عام، عمل الوزراء في جلستين على “وضع المساواة في قلب السياسات الأوروبية” وتحقيق التقدم نحو أوروبا نسوية. كما قال ريدوندو عند وصوله إلى الاجتماع.
وناقش اللقاء تحديد وتشخيص ومعالجة الأشكال الناشئة للعنف ضد المرأة.
والهدف من ذلك هو المعالجة المشتركة للأشكال الجديدة من العنف الجنسي التي لم يتم التفكير فيها على وجه التحديد في اتفاقية اسطنبول، مثل العنف السيبراني والعنف غير المباشر والعنف الاقتصادي، وهو أمر يمثل أولوية بالنسبة للرئاسة الإسبانية للمجلس .
دعم الضحايا وجمع البيانات
ركزت الاجتماعات الأولى على ضرورة جمع البيانات لتشخيص أشكال العنف المختلفة ضد المرأة في دول الاتحاد الأوروبي ومكافحتها، بالإضافة إلى خدمات المساعدة المتخصصة للضحايا.
وأشار ريدوندو إلى أنه من الضروري “استراتيجية البحث عن هذه البيانات واستعادة الكثير من المعلومات التي يصعب الحصول عليها في بعض الأحيان لأنها لا تزال لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كاف”.
وشدد على أن “الشكاوى تعرضت للوصم، وبالتالي، من الضروري الحصول على البيانات الصحيحة”.
جارٍ تحميل الفيديالإحصائية حول جرائم قتل النساء، وتصنف جرائم القتل وفق فئات محددة، وليس فقط في الشريك أو الشريك السابق، كما حدث في عام 2003.وأوضح الوزير أمام الجلسة العامة أن جمع هذه البيانات وتحليلها يساعد على “فهم مدى وطبيعة العنف ضد المرأة في كل بلد من بلداننا”.وتابع: “هذه المهمة ضرورية لتنفيذ وتحسين السياسات العامة للوقاية والرعاية والحماية والتعويض، وبالتالي يجب أن نكون قادرين على اعتماد مناهج موحدة ومنسقة تسمح لنا بمقارنة البيانات بشكل فعال بين مختلف الدول الأعضاء”.وقال ريدوندو: “لن يساعدنا هذا في تصميم وتقييم سياساتنا العامة الحالية فحسب، بل سيوفر لنا أيضًا أساسًا متينًا لتطوير استراتيجيات مستقبلية أكثر فعالية”.
الإحصائية حول جرائم قتل النساء، وتصنف جرائم القتل وفق فئات محددة، وليس فقط في الشريك أو الشريك السابق، كما حدث في عام 2003.
وأوضح الوزير أمام الجلسة العامة أن جمع هذه البيانات وتحليلها يساعد على “فهم مدى وطبيعة العنف ضد المرأة في كل بلد من بلداننا”.
وتابع: “هذه المهمة ضرورية لتنفيذ وتحسين السياسات العامة للوقاية والرعاية والحماية والتعويض، وبالتالي يجب أن نكون قادرين على اعتماد مناهج موحدة ومنسقة تسمح لنا بمقارنة البيانات بشكل فعال بين مختلف الدول الأعضاء”.
وقال ريدوندو: “لن يساعدنا هذا في تصميم وتقييم سياساتنا العامة الحالية فحسب، بل سيوفر لنا أيضًا أساسًا متينًا لتطوير استراتيجيات مستقبلية أكثر فعالية”.
