كشفت نتائج التحاليل المخبرية الأخيرة التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ” أونسا” في إطار برنامج التتبع والمراقبة على فاكهة البطيخ الأحمر “الدلاح” للموسم الحالي (سنة 2021) على مطابقتها كليا لمعايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية حيت أتبث خلوها من الملوثات سواء بقايا المبيدات أو البكتيريا (كالسالمونيلا والكوليفورم) أو المعادن الثقيلة (كالرصاص والكادميوم).
وجدير بالذكر أن المكتب يتوفر على برامج سنوية لتتبع ومراقبة الخضر والفواكه من بينها البطيخ الأحمر، وتشمل بالأساس مراقبة بقايا المبيدات على مستوى المزارع وأسواق الجملة والأسواق الكبرى ومحطات التلفيف. كما تخضع البذور المستوردة قبل تسويقها في المغرب للمراقبة التقنية والصحة النباتية في النقط الحدودية للتأكد من سلامتها وصحتها ومطابقتها التامة لكل المعايير والخاصيات المرخصة وطنيا قبل السماح لها بالدخول إلى المغرب.
ويعزى الإنتاج المبكر للبطيخ الأحمر بالأساس إلى مناخ مناطق الإنتاج الجنوبية الذي يتميز بارتفاع درجة الحرارة مند الشهور الأولى من السنة وكذا استعمال التقنيات الجيدة للإنتاج.
وللتذكير فالبذور المستعملة غير معدلة جينيا، لأن المكتب يشترط في استيراد بذور البطيخ الأحمر الحصول على ترخيص مسبق من مصالحه المختصة. فزراعة الأصناف المعدلة جينيا لأي منتوج ممنوعة في المغرب. ويلزم المكتب مستوردي الأصناف النباتية التوفر على شهادة صادرة عن مستنبط الصنف النباتي في بلد المصدر تثبت أن الصنف النباتي المستورد بما فيه البذور غير معدل جينيا. كما يجب على الصنف النباتي المراد تسويقه في المغرب أن يكون مسجلا في السجل الرسمي للأصناف النباتية بالمغرب بعد استيفائه لجميع الشروط.
وسجل المكتب ككل سنة تناسل العديد من الإشاعات حول جودة وسلامة فاكهة البطيخ الأحمر بالموازاة مع بداية تسويقها. وآخر هذه الإشاعات كان استعمال بذور معدلة جنينا وهرمونات عن طريق الحقن واحتواء الفاكهة على مواد سامة. وهي إشاعات كاذبة وعارية من الصحة.
كما تم خلال الأيام الأخيرة تداول مجموعة من الصور خاصة عبر طريقة التراسل الفوري “واتساب” مرفقة بنص يشير إلى ارتفاع نسبة التسميد الأزوتى في البطيخ الأحمر وخطورته على المستهلك وذلك بالاعتماد على جهاز للقياس السريع لنسبة النترات. وهي في الأصل صور سبق تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت بصفحات فايسبوكية لدول عربية ومغاربية بعضها في سنة 2018 وبعضها في سنة 2020. إن جميع الصور التي تم نشرها والمعلومات المصاحبة لها لا علاقة لها بالمغرب وتدخل في إطار الأخبار الزائفة.
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ أنشئت بموجب القانون رقم 25-08؛ خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية . وتمارس لحساب الدولة، مع مراعاة الاختصاصات الممنوحة بموجب التشريعات والقوانين إلى جهات حكومية أخرى، الاختصاصات المتعلقة بالحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات بحماية وحماية صحة المستهلك.