أخبارمكناس24/الرباط
رسمت النقابة الوطنية للصحافيين المغاربة، صورة سلبية عن واقع حرية الصحافة بالمغرب، في تقرير جديد تناول الفترة ما بين مارس 2019 ومارس 2021، وسجلت وجود انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين وعدم احترام الحريات النقابية.
وأكد التقرير أن المرحلة عرفت تسجيل استمرار حالات اعتداء على حريات الصحافة والصحافيين، وقد استأثرت بعض القضايا باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، حيث توقف عندها، من أبرزها، قضية الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وحميد المهداوي وتوفيق بوعشرين.
واعتبرت النقابة أن مظاهر الاعتداءات التي طالت حرية الصحافة والصحفيين قبل إعلان حالة الطوارئ، قد استمرت خلال هذه المرحلة، لأنها تكاد تصبح ممنهجة، غير ” أن الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كانت أكثر حدة وتأثيرا، من قبيل خفض الرواتب والتسريح وتصريح كثير من المقاولات بالعجز الجزئي”.
وأضاف التقرير أن الانتهاكات طالت مجال الحريات أيضا، بحيث استمرت متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر في قضايا مرتبطة بنشر أخبار أو التعليق على أحداث ووقائع، ويتعرض الصحافيون لمضايقات وتهديدات واعتداءات جسدية أثناء وبسبب مزاولتهم لعملهم وغيرها من ضروب الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة.
وقال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، “نسجل بكل قلق منعنا من تنظيم هذه الندوة في الفضاء العام بمدينة الدار البيضاء والمبرر لم يكن مقنعا، لأنه نظمت فعاليات في نفس اليوم وفي نفس الفضاء الذي كنا نرغب تنظيم نشاطنا فيه”.
وطالب البقالي بـ”كشف لائحة المؤسسات المستفيدة من الدعم العمومي الاستثنائي في إطار الشفافية والمصداقية”، معربا عن تقدير النقابة للدعم المالي المهم الذي قدمته الدولة للصحافة والإعلام، مؤكدا أن “340 مليون درهم تعكس إرادة ورغبة الدولة في الحفاظ على المقاولات ومناصب الشغل”.
وشدد البقالي على أن النقابة إطار وطني “لا نمثل لا معارضة ولا موالاة”، معتبرا أن ما تتعرض له بلادنا من استهداف “يهمنا ونسجل تواطؤ وسائل الإعلام الإسباني الذي يتبجح بالمهنية وقدم أوصافا قدحية لرئيس دولة”.
وأعرب البقالي عن استعداد النقابة لتكون “درعا من أدرع الوطنية لمواجهة هذا الانحراف لوسائل الإعلام الإسبانية والألمانية”، لافتا إلى أن النقابة بصدد إعداد “مبادرة لمواجهة الإعلام الإسباني”، وفق تعبيره.