أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير
حقق الفلفل المغربي قفزة نوعية كبيرة من حيث الصادرات خلال 2022، حيث اقتحم أسواقا جديدة في أوربا واسيا وأمريكا. ويعتبر الفلفل ثاني أكثر الخضر تصديرا بعد الطماطم في المغرب، إذ تحتل المملكة المرتبة السادسة في الترتيب العالمي لأكبر مصدري الفلفل.
ويعتبر المغرب موطنا لإنتاج الفلفل بفضل مناخه الملائم وبنيته التحتية الزراعية المتطورة، إذ نجحت البلاد في تطوير هذه الزراعة بشكل سريع في مجموعة من المناطق، وفقًا لما أوردته البوابة المتخصصة EastFruit .
يمتلك المغرب أكبر مناطق المناطق الزراعية في إفريقيا لإنتاج الفلفل، وهو واحد من رواد العالم في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك ، فإن زراعة الخضروات في التربة المحمية تسمح للمزارعين المغاربة بزراعة، على سبيل المثال، الفلفل على مدار العام، وبالتالي، ضمان مبيعات الصادرات كل شهر.
و استمرت صادرات الفلفل المغربي خلال الخمس سنوات الماضية في الارتفاع وزادت بنسبة 45٪. وهكذا، في عام 2022. احتل المغرب المرتبة السادسة في الترتيب العالمي لأكبر مصدري الفلفل، وكانت الصادرات المغربية أعلى من الصادرات التركية.
إلى جانب ذلك، تصل الصادرات عادة إلى ذروتها بين يناير ومارس، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وصل المصدرون المغاربة بالفعل إلى 56 ألف طن من الفلفل، وهي بداية جيدة لحملة هذا العام.
و مثل قطاعات الخضار الأخرى تركز صادرات الفلفل المغربي بشكل أساسي على الأسواق الأوروبية. وتعتبر إسبانيا وفرنسا المستوردان الرئيسيان للفلفل من المغرب، بحيث تصل حصتهما الإجمالية إلى 65٪.
يعد المغرب أيضًا المصدر الرئيسي للفلفل إلى إسبانيا ويحتل المرتبة الثانية بين الموردين الرئيسيين لفرنسا، و تعد المملكة أيضًا مُصدرًا مهمًا لألمانيا وهولندا. حيث تحتل المرتبة الخامسة والثالثة على التوالي في قائمة الموردين الخاصة بهم.
ويذر ان أوروبا ليست الوجهة الوحيدة في أي مكان آخر. كما يتم استيراد الفلفل المغربي بنشاط من قبل الدول الأفريقية في عام 2022، إذ تم شحن أكثر من 11000 طن من الفلفل المغربي إلى موريتانيا، والتي أثبت المغرب أنها المورد الرئيسي لهذه الخضار.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى النمو السريع لصادرات الفلفل المغربي إلى المملكة المتحدة. إذ تمثل المملكة المتحدة 2٪ فقط من إجمالي صادرات المغرب السنوية من الفلفل.
لكن الشحنات شهدت أسرع نمو في غضون عامين فقط، إذ ضاعف المغرب 10 صادراته إلى المملكة المتحدة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع الحاجة إلى البحث عن موردين جدد من خارج الاتحاد الأوروبي.