على اثر واقعة صور الشباب وهم عراة وعليهم أثار الضرب والتعذيب، بعد توقيفهم أثناء محاولتهم الهجرة السرية، بشكل جماعي، نحو سبتة المحتلة انطلاقا من مدينة الفنيدق، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط الواقعة.
وقد دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأشخاص “الذين قد يكونوا موضوع انتهاك لحق من حقوقهم، للتواصل مع المجلس للاستماع لهم”.
كما أكّد المجلس على أن “كل الأشخاص، راشدين كانوا أو أطفالا، أو أولياء أمورهم، الذين قد يكونوا موضوع انتهاك لحق من حقوقهم، للتواصل مع المؤسسة، وذلك من أجل الاستماع إليهم في سياق التحريات التي يباشرها مركزيا أو جهويا، باعتباره آلية للانتصاف وحماية حقوق الإنسان”.
وأعلن المجلس عن دعمه للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة -تطوان الحسيمة بفريق متكامل لملاحظة محاكمة الأشخاص الذين عرضوا على النيابة العامة، وتقررت متابعتهم في حالة اعتقال.
ولفت المصدر إلى أنه سيواصل رصد الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء ما ترتب عن محاولات العبور السابقة أو دعوات أو محاولات جديدة، خاصة في ظل الكم الهائل للمعطيات المتداولة، التي قد يكون بعضها صحيحا وبعضها الآخر غير دقيق أو زائف أو مضلل.
وأضاف بلاغ صادر عن المجلس في هذه الواقعة، أنه يواصل تعبئته الحمائية والحقوقية وتتبعه لدعوات ومحاولات العبور التي تشهدها عمالة المضيق-الفنيدق، ولكافة الجوانب والإشكاليات المرتبطة أو المترتبة عنها.
وكانت العديد من المنظامات المدنية والسياسية وحتى الفرق البرلمانية طالبت الحكومة بضرورة كشف حقيقة ما تم تداوله من صور لشباب عراة وعليهم أثار الضرب والتعذيب، بعد توقيفهم أثناء محاولتهم الهجرة بشكل جماعي نحو سبتة المحتلة.
وطالبت فرق البرلمانية المنتمية لصف المعارضة، بضرورة حضور الحكومة، من خلال قطاعاتها المعنية، للبرلمان وتقديم كل المعطيات وحيثيات التوقيف وما تم تداوله من صور ومقاطع فيديو من بعد.