صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2025، حيث تمت الموافقة على سبعة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري.
وتشمل هذه المراسيم تعديلات تتعلق بكيفيات تطبيق النظام الأساسي لأفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية، بالإضافة إلى تنظيم مرتبات العسكريين من القوات المسلحة الملكية. كما تم تحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين الذين يتقاضون أجورًا تصاعدية، وذلك في سياق الاهتمام الملكي بالأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه القوات.
وبحسب بلاغ الديوان الملكي، تندرج هذه المشاريع الأربعة في إطار العناية الخاصة التي يوليها الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه القوات، وتهدف للزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وذلك على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
وتهم مشاريع المراسيم الثلاثة الأخرى، وبحسب المصدر نفسه، لجوء الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية، وبتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية، وكذا التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين المكلفين للقيام بمهام بالخارج.