يدخل مشروع القرار بشأن قضية الصحراء الغربية مرحلته الأخيرة في مجلس الأمن الدولي، اذ من المنتظر أن يعقد هذا الأخير، بعد يوم غد الأربعاء في 30 أكتوبر الجاري، جلسة يخصصها للتصويت على قرار جديد بشأن النزاع حول قضية الصحراء المغربية، والذي يرتقب أن يتم من خلاله أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة مشروع القرار الأمريكي، اذ يرتقب أن يتم خلاله تمديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية، إلى غاية 30 أكتوبر من عام 2025. ودعوة الأطراف الى الانخراط في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهدف ايجاد حل سياسي واقعي متوافق بشأمنه لهذا النزاع الاقليمي.
وفي هذا السياق، حاولت الدبلوماسية الجزائرية الخبيثة، تعديل مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص نزاع الصحراء، وذلك بإضافة بند لتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حالة حقوق الإنسان ضمن مهمة البعثة الأممية. وهو طلب “رفضته الولايات المتحدة وفرنسا”.
وحسب تقارير إعلامية، فإن الجزائر العضو الغير الدائم بمجلس الأمن بتنسيق مع دولة الموزمبيق تقدمت بمقترح قديم، يقضي بإضافة بند خاص بتوسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة.
وحاولت الجزائر الضغط في إتجاه إدراج قرارات سابقة لمجلس الأمن والتي تدعو إلى تنظيم “الإستفتاء” الذي تم إقباره، في وقت يشدد اعضاء المجلس على القرارات التي تم تبنيها منذ سنة 2007 والتي تدعو إلى إنخراط كافة الأطراف في جهود البحث عن خل سياسي واقعي متوافق عليه بشأن هذا النزاع الإقليمي.
المساعي الجزائرية الخبيثة جوبهت بالرفض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا اللتان تصدرتا الدول الرافضة للمقترح الجزائري، كما أكد ممثلا البلدين العضوين الدائمين بمجلس الأمن الدولي، عن رفضهم المطلق لإدراج بنود إضافية، ضمن المشروع الذي اشرفت على صياغته الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أكدت المصادر، أن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة لم يشر إلى تقسيم الصحراء، الذي اقترحه ستافان دي ميستورا في 16 من أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن،كما أنه خيار يرفضه المغرب بشكل قاطع.