أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، سعد برادة، عن الشروع في “إحصاء موظفي القطاع للفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى 31 دجنبر 2024″، مشددا على إعمال مبدأ “الأجر مقابل العمل والإعمال الفوري للاقتطاع من الأجور عند كل تغيب غير مشروع عن العمل”.
وخاطب الوزير الجديد، الذي تولى حقيبة التعليم بعد التعديل الحكومي الأخير، مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين، في مذكرة وزارية جديدة أنه “سيتم تنظيم عملية الإحصاء للفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى 31 دجنبر 2024 وذلك بالتقيد والالتزام بالإجراءات والتدابير الضرورية”، مشيرا في هذا الصدد إلى” تفعيل التدابير الوقائية للحد من التغيب غير المشروع عن العمل”.
وأحال الوزير في مذكرته على المنشور رقم 26/2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، مشددا على “ضرورة تفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية من أجل الحد من التغيب غير المشروع عن العمل”.
ودعا الوزير مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين إلى “المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين في أماكن عملهم وقت الدخول والانصراف وخلال مواقيت العمل الرسمية”، ملحاً على “الحرص على تتبع استعمال النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري”.
وضمن الإجراءات التي جاءت بها المذكرة الوزارية في هذا الباب “قيام مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي والرؤساء المباشرين على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بكل تغيب غير مشروع عن العمل للموظفين العاملين تحت إشرافهم”.
وذكرت المراسلة بضرورة “الإعمال الفوري لمسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين عن العمل بدون ترخيص أو مبرر مقبول”، وذلك على الرغم من كونها نقطة خلاف كبيرة بين الوزارة والشغيلة التعليمية خلال الحراك التعليمي الأخير.
وتابعت الوثيقة بالقول إن “هذه الاقتطاعات تباشر، حسب الحالة على أساس 1/30 أو 1/60 من مبلغ الأجرة الشهرية باستثناء التعويضات العائلية، وذلك بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه”.
وأشارت المذكرة إلى “تحريك المسطرة التأديبية في حالة تكرار التغيب باعتباره سلوكا يخل بالواجبات المهنية، مؤكد على ضرورة ”تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حالة الانقطاع عن العمل”.
وبخصوص إجراءات مسك وتحيين المعطيات المرتبطة بإحصاء الموظفين، دعت المذكرة مدراء الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية إلى “حذف الموظفات والموظفين الذين استفادوا من حركة انتقالية والتحقوا بمقرات عملهم الجديدة، وكذا الذين يوجدون في وضعية تدريب بمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أو بمعهد آخر”.
وشددت المذكرة نفسها على “إضافة الموظفات والموظفين الذين التحقوا فعليا بمقرات عملهم على إثر حركة انتقالية، أو تعينوا تبعا لنهاية تكوين أو إلحاق أو إنهاء إلحاق أو إدماج بعد فترة استيداع”.
وأكدت الوزارة على ضرورة “الحرص على تدقيق معطيات بعض الموظفات و الموظفين الذين سبق إحصاؤهم برسم السنة السابقة، والذين يتم إغفالهم في بعض الأحيان برسم الإحصاء الموالي”، مشددةً على “الحرص على دعوة الموظفات والموظفين بالتصريح بآخر شهادة جامعية محصل عليها وترتيب نسخة منها في ملفهم الإداري، وتحيين المعطيات الخاصة بهم”.