حملة تطهير واسعة تستهدف أعوان السلطة المتورطين في البناء العشوائي بالمناطق المحيطة بالبيضاء

تعد سلطات الأقاليم المحيطة بالبيضاء، العدة لإطلاق حملة عزل في صفوف “المقدمين” و”الشيوخ” العاملين في المناطق الواردة في تقارير مركزية، ترصد مسارات تسيب عمراني لم يستثن مداخل المدينة، التي تسارع الزمن من أجل إعادة تهيئتها استعدادا لتظاهرات 2025 و2030.
وذكرت “الصباح” أن الإدارة الترابية استبقت حملة “كراطة” مرتقبة في الأيام القليلة المقبلة في سلك أعوان السلطة، بإجراء تنقيلات تأديبية بين رجال السلطة بمختلف رتبهم.
وبدأت عملية إعادة الانتشار من إقليم النواصر، إذ تم تنقيل قائد الملحقة الإدارية الثانية بباشوية النواصر إلى إحدى الملحقات بتراب باشوية بوسكورة (المدينة الخضراء)، وتنقيل القائد السابق بملحقة الزاوية، الذي أحاله العامل السابق على مصالح العمالة، بسبب اتساع دائرة البناء العشوائي بنفوذه الترابي، إلى ملحقة “رمل لهلال”، إضافة إلى إعفاء علاء الدين بوهرة من رئاسة ديوان عامل إقليم النواصر، ووضعه على رأس إحدى الملحقات الإدارية.
وتورط العديد من أعوان السلطة في قضايا البناء العشوائي، ما دفع مصالح وزارة الداخلية، إلى إيفاد لجن مركزية أو إقليمية لرصد جرائم التعمير المرتكبة.
وعممت الداخلية رسائل تذكير إلى العمال بسبب التقاعس عن عقد اجتماعات مقررة بموجب دورية سابقة للوزير، تهم تطبيق مقتضيات القانون 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بعد أن سجلت المصالح المركزية تأخرا في تنفيذ توجيهات تشدد على عقد اجتماعات مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، من قياد وأعوان، لتسريع وتيرة مراقبة الأوراش ومكافحة البناء العشوائي.
وشرع عمال معينون حديثا في تفكيك شبكات للبناء العشوائي، تورط أعوان سلطة راكموا ثروات كبيرة وخرجوا من رقابة الإدارة الترابية، بفضل حماية مشبوهة باسم مصالح الشؤون الداخلية.
وعلمت “الصباح” أن “مقدمين” جعلوا من صلاحيات إجراء البحوث الميدانية، أنشطة مدرة للدخل غير المشروع، في ظل تنامي المد العشوائي بدوائر نفوذهم، خاصة في ما يتعلق بانتشار معامل سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة قانونا.
واستبشر سكان بؤر البناء العشوائي خيرا من التحركات الميدانية للعمال، التي فكت حصار دواوير أغرقت في مستنقع تجمعات مستودعات تستعمل لأغراض صناعية وتجارية في مناطق فلاحية بامتياز.
وسارع القياد في إعداد لوائح جرد يتبرؤون فيها من تركات البناء العشوائي، التي تركها سابقوهم، بتدوين ما بني قبيل التحاقهم بدوائرهم، حتى لا ينسب إليهم ذلك في بؤر عرفت تسارعا في وتيرة البناء خاصة في الأسبوعين الماضيين، مطالبين المصالح الإقليمية للإدارة الترابية بإرسال “الدرونات” لتحديث المعطيات الطبوغرافية المتعلقة بالخروقات العمرانية.
وأكدت تقارير أشهر الصيف، اتساع رقعة البناء العشوائي في عدة مناطق، وتزايد مخالفات التعمير بالعديد من الجماعات الترابية، إذ كشفت صور جوية وفرتها مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تنامي ظاهرة بناء مستودعات وفيلات بالمناطق الفلاحية بدون ترخيص، وكذلك بالمناطق المجاورة للسواحل البحرية، ومنها بنايات فوق الملك العمومي البحري.