قضت المحكمة الابتدائية بفاس بأحكام صارمة في قضية “الخليع الفاسد” التي أثارت جدلًا واسعًا، حيث أصدرت أحكامًا تراوحت بين شهر وسنتين حبسا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية.
وحُكم على 3 أشخاص بسنتين حبسا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، فيما تلقى شخصان حكمًا بسنة حبسا نافذا وغرامة 24 ألف درهم. كما أُدين 9 أشخاص بشهرين حبسا نافذا، وشخص واحد بشهر واحد حبسا نافذا، بالإضافة إلى شخصين بستة أشهر حبسا نافذا، في حين تمت تبرئة شخصين من التهم الموجهة إليهم.
وتعود القضية إلى حجز السلطات أكثر من 9 أطنان من مادة “الخليع” غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة فاس، وأظهرت التحقيقات أن اللحوم المستخدمة في تصنيع هذه المادة كانت مجهولة المصدر، وتم إنتاجها داخل مصنع عشوائي غير مرخص يفتقر إلى أدنى شروط السلامة الصحية.
وكشفت المعاينة أن آلات المصنع كانت تعاني من الصدأ ولا تلتزم بمعايير النظافة، مما أثار مخاوف جدية حول سلامة المنتجات. كما تبين أن العبوات المنتجة لم تخضع لأي رقابة صحية قبل توزيعها في الأسواق، مما شكّل تهديدًا كبيرًا لصحة المستهلكين.