غش وتحايل ضريبي بقفة رمضان

يستغل أرباب مقاولات رمضان للتحايل على إدارات الضرائب وأداء ضرائب أقل بالغش الضريبي. وأفادت مصادر أن مقاولين يخصصون ميزانية مهمة لاقتناء مواد غذائية يكثر عليها الطلب خلال شهر الصيام، لتقديمها مساعدات غذائية للمعوزين وذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أن بعضهم يتلاعب في أسعار هذه المواد باستصدار فواتير مزورة من التجار الذين يقتني منهم هذه المواد، ما يمكنهم من رفع التكاليف القابلة للخصم وأداء ضرائب أقل.
وأوضحت مصادر أن المادة 10 من المدونة العامة للضرائب، تتيح لأصحاب المقاولات المتبرعين خصم المبالغ المتبرع بها من النتيجة الصافية، قبل إخضاعها للضريبة.
وتشمل التكاليف القابلة للخصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الأوقاف العامة أو التعاون الوطني أو الجمعيات، المعترف لها بصفة المنفعة العامة، أو الجمعيات التي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة، بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه المقتضيات تهدف إلى تشجيع مقاولات القطاع الخاص على الانخراط في أعمال الإحسان والمبادرات الاجتماعية، مضيفة أن مبلغ التبرعات غير محدد، إذا تعلق الأمر بهبات لفائدة التعاون الوطني أو الجمعيات ذات المنفعة العامة، في حين تحدد قيمة الهبات في 2 في الألف من رقم المعاملات إذا كانت التبرعات موجهة إلى الجمعيات، التي أبرمت اتفاقية مع الدولة.
وهكذا، يمكن لرب المقاولة، التي تحقق رقم معاملات في حدود 50 مليون درهم (5 ملايير سنتيم)، أن يخصم من النتيجة الصافية قبل إخضاعها للضرائب، تبرعات بقيمة إجمالية تصل إلى مليون درهم (100 مليون سنتيم)، تحت غطاء الإحسان العمومي.
وأكدت مصادر “الصباح” أن المقاولات المعنية بهذه الممارسات تتعامل مع تجار جملة ووسطاء لاقتناء المواد المتبرع بها والحصول على فواتير بقيم مزورة، إذ يتم التلاعب في قيمة التبرعات العينية، التي تتكفل هذه المقاولات باقتنائها، ويتم تضخيم تكاليفها، ويتمكن بعض محترفي التملص والغش الضريبين من المقاولين من خصم مبالغ مالية مهمة من دائرة الاقتطاع الضريبي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مراقبي الضرائب رصدوا عددا من التصاريح الجبائية، التي تحوم حولها شبهات استغلال التبرعات الإنسانية في الغش الضريبي، إذ تتضمن هذه الفواتير أسعارا لا تمت إلى الواقع بصلة، ما يرجح أنها مزورة الغرض منها الزيادة في التكاليف لتقليص الواجبات الضريبية المستحقة لخزينة الدولة.
وتمكن مراقبو الضرائب من لائحة سوداء بأسماء تجار الجملة، الذين تلاعبوا بقيم المواد الغذائية، وسيتم إقرار مراجعات ضريبية في حقهم، على أساس الفواتير التي قدموها للمقاولات المشتبه تورطها في غش ضريبي، باستغلال المساعدات الإنسانية.