تسير محاولات للسطو على عقارات بكورنيش عين الذئاب، نحو مراحلها الأخيرة، عبر مساطر التحديد الطوبوغرافي لإتمام مسطرة التحفيظ، بناء على عقود رسمية منجزة، من قبل مكتب موثقة تزاول بالبيضاء.وذكرت “الصباح” أن تلاعبات جرت على مستوى المحافظة العقارية بإخفاء أحكام نهائية صدرت في حق شبكة لتزوير العقود، قصد السطو على عقارات الغير، وهي أحكام ضمنت في سجلات المحافظة العقارية أنفا، بموجب قرار قضائي قضى في منطوقه بإتلاف العقود المزورة، وحذف كل المستندات المزورة، وضمنها رسوم الإراثة والشهادات المعتمدة، من قبل أفراد الشبكة.وانتظر أفراد الشبكة الذين أدينوا في 2003 بعقوبات سجنية نافذة، أزيد من 10 سنوات، لإنجاز عقود جديدة لدى موثقة، بالاعتماد على بيانات العقارات نفسها والوكالات والرسوم العدلية ذاتها موضوع الأحكام السابقة، إذ أن العقود التوثيقية الجديدة مؤرخة في 2013، وهي العقود المستعملة اليوم، أي بعد عشر سنوات أخرى، في المحافظة العقارية أنفا، قصد إتمام مساطر تحفيظ العقارات المستهدفة بالاستيلاء.وتورطت الموثقة بإنجاز عقد رسمي ملحق بالعقد الأول، بعد أن اصطدمت بوقائع مغايرة للبيانات الموصوفة في العقد الأول، الذي حررته، سيما في ما يخص مساحة أحد العقارات، إذ بعد أن أكدت في البداية أنها أربع هكتارات، حسب الوثائق العدلية والرسوم المعتمدة من قبلها، عادت في الملحق الإضافي إلى تصحيح الوضعية والإشارة إلى مساحة تقريبية لما هو موجود على الواقع.كما لم تضمن الموثقة في العقود المنصبة على عقار في طور التحفيظ، الاسم الذي كانت المسطرة جارية باسمه، ولا عن سبب إلغاء مطلب سابق يحمل رقما محددا مذكورا في العقد المنجز من قبلها دون إيضاحات. كما اعتمدت وكالة عدلية مرت عليها سبع سنوات، دون التأكد من أنها مازالت تسري على المذكورين فيها، أم أن لائحة الورثة طالتها تغييرات بوفيات وقعت خلال المدة الفاصلة بين تحرير العقد الرسمي وإنجاز الوكالة المشكوك فيها.وتروم الشبكة السطو على عقارات توجد في مناطق راقية، كانت إلى وقت قريب دواوير تابعة لجماعة آنفا وملاك عقاراتها الأصلية معروفون، إذ أن جل سكانها كانت تربطهم علاقة كراء بالملاك، ناهيك عن أن شبهات همت ثمن البيع المحدد في عقار مساحته حسب العقد الذي أشرفت عليه الموثقة في البداية، أربعة هكتارات، ذلك أن ثمن المتر المربع لم يتجاوز في العقد 25 درهما، ناهيك عن أن الأموال قدمها المشتري للبائع أو البائعين، خارج مكتب الموثق .