تعمل الحكومة المغربية على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى إحداث تحول جوهري في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يتماشى مع التحديات الراهنة ومتطلبات التنمية الوطنية.
أهداف المشروع: تعليم عصري ومتاح للجميع
يرتكز المشروع على مبادئ دستورية ومقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، واضعًا نصب عينيه تحقيق تعليم جامعي حديث، منفتح، ومتنوع، يسهل ولوج الطلبة إليه ويواكب تطورات سوق الشغل. كما يهدف إلى تكوين جيل من الطلبة مشبع بروح المواطنة وقادر على الإبداع والمساهمة في تقدم البلاد.
نحو منظومة جامعية أكثر انفتاحًا وفعالية
يُصنف المشروع مؤسسات التعليم العالي إلى أربع فئات:
مؤسسات عمومية
مؤسسات خاصة
مؤسسات أجنبية
مؤسسات رقمية
مع إمكانية إحداث “أقطاب جامعية”، تجمع بين مؤسسات مختلفة لتعزيز التعاون والتكامل الأكاديمي.
حكامة جديدة لتعزيز الجودة والتنافسية
ينص القانون على هيكلة جديدة لحكامة الجامعات، عبر مجالس إدارية وأكاديمية متخصصة، مع تعزيز استقلالية المؤسسات الجامعية وإرساء نظام تقييم دوري لضمان الجودة والتميز الأكاديمي.
نظام بيداغوجي مرن ومتنوع
يدعو المشروع إلى اعتماد هندسة تعليمية حديثة، تشمل:
تنويع التكوينات والمسارات الأكاديمية
اعتماد نظام الأرصدة القياسية وترصيد المكتسبات
إدراج خيارات لغوية متعددة
توفير دعم مستمر للطلبة لمساعدتهم في التوجيه والتحصيل العلمي
تمويل مبتكر وشراكات قوية
يشجع المشروع على تنويع مصادر تمويل التعليم العالي، عبر دعم الاستثمارات، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير البحث العلمي والابتكار.
نحو إشعاع علمي عالمي
يؤكد القانون على دور الجامعات المغربية في تعزيز حضورها الدولي، من خلال تطوير البحث العلمي، وتبادل الخبرات، والانخراط في شبكات أكاديمية عالمية.
إلغاء القانون القديم وإرساء مرحلة جديدة
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القانون رقم 01.00، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة في تاريخ التعليم العالي بالمغرب، ترتكز على الجودة والابتكار والانسجام مع تطلعات التنمية الوطنية.