في رد سريع وحاسم على ما تم تداوله إعلاميًا وعبر مواقع التواصل بخصوص مزاعم تسريبات إلكترونية طالت بيانات رسمية، خرجت وزارة العدل ببلاغ توضيحي تؤكد فيه أن لا علاقة لها بهذه الادعاءات، وأن كافة معطياتها الرقمية آمنة وسليمة.
الوزارة أوضحت أن أنظمتها المعلوماتية لم تتعرض لأي خرق أو تسريب، مشيرة إلى أن الخدمات القضائية والإدارية الرقمية تشتغل بشكل طبيعي، معززة ببروتوكولات حماية من أعلى المستويات، تتماشى مع المعايير الدولية في الأمن السيبراني.
وأكدت وزارة العدل أنها تخضع بشكل منتظم لاختبارات أمنية تقنية، تُجريها جهات مختصة لضمان جاهزية بنيتها الرقمية في مواجهة أي تهديد محتمل، مع الاستمرار في تحديث منظومتها الدفاعية لتأمين بيانات المواطنين والمؤسسات القضائية.
وشددت الوزارة في بلاغها على أن الأخبار المتداولة حول “اختراق بياناتها” لا تمت للحقيقة بصلة، داعية إلى توخي الدقة والحرص على عدم الانسياق وراء الإشاعات غير المؤكدة.